خبر قطعه – وی افزود: در کنار مشکل مطالبات، روند نامنظم تخصیص ارز توسط وزارت صمت و بانک مرکزی، برنامهریزی قطعهسازان برای خریدهای خارجی را مختل کرده است؛ در حالی که در سالهای گذشته، تخصیص ارز در بازههای زمانی مشخص ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه انجام میشد.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، نوسانات شدید نرخ ارز را از دیگر چالشهای اساسی این صنعت دانست و تصریح کرد: تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر قیمت جهانی فلزاتی مانند مس و آلومینیوم، در کنار افزایش شدید قیمت ورقهای فولادی طی دو ماه اخیر و عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز از سوی خودروسازان، فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد کرده و تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی را برای قطعهسازان دشوار ساخته است.
حقیقی با اشاره به وعده پرداخت تسهیلات برای تسویه بدهی خودروسازان به قطعهسازان یادآور شد: بنا به درخواست انجمن همگن قطعهسازان در مردادماه و نامه وزیر صمت به رئیس بانک مرکزی در شهریورماه، مقرر شده بود تسهیلاتی به ارزش ۵۰ همت در قالب دو بسته ۲۰ همتی برای دو خودروساز بزرگ و ۱۰ همت برای سایر خودروسازان تخصیص یابد. در نهایت نیز شورای عالی بانک مرکزی در ۲۵ آبانماه با افزایش سقف اعتباری دو خودروساز بزرگ تا ۴۰ همت موافقت کرد.
قطعهسازان کوچک در آستانه توقف تولید
وی با اشاره به بحران شدید نقدینگی در گروه سایپا و نیاز فوری این خودروساز به تسهیلات ۲۰ همتی اظهار داشت: قرار بود این منابع بر اساس فهرست ارائهشده از سوی سایپا، بهصورت مستقیم به حساب قطعهسازان واریز شود، اما با وجود پیگیریها و مذاکرات متعدد، بانکها تاکنون از پرداخت این تسهیلات خودداری کردهاند و حتی یک ریال نیز به زنجیره تأمین پرداخت نشده است.
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با بیان اینکه شرایط برای قطعهسازان هر روز پیچیدهتر میشود، گفت: مطالبات فعلی مربوط به ۶ ماه تا یک سال گذشته است و در این مدت، رشد شدید نرخ تورم و ارز باعث شده ارزش واقعی این مطالبات بهمرور کاهش یابد و هرگونه تأخیر در پرداخت، زیان بیشتری به قطعهسازان تحمیل کند.
حقیقی در پایان نسبت به توقف تولید در صنعت قطعهسازی هشدار داد و خاطرنشان کرد: کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین و ناتوانی در تأمین مواد اولیه، عملاً چرخه تولید را مختل کرده و شرایطی بحرانی، بهویژه برای زنجیره تأمین گروه سایپا، رقم زده است.