قیمت‌گذاری دستوری نه به نفع تولیدکننده است، نه مصرف‌کننده

خبر قطعه – شجاعی با اشاره به سابقه سیاست‌گذاری خودرو در ایران می‌گوید: اگر به سه تا چهار دهه گذشته نگاه کنیم، یک شعار ثابت تکرار شده؛ «حمایت از مصرف‌کننده». این حمایت در قالب کنترل قیمت، کیفیت و جلوگیری از اجحاف مطرح شده، اما نتیجه عملی آن، نارضایتی هم‌زمان تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده است.

به گفته او، تنها گروهی که از این وضعیت سود برده‌اند، واسطه‌ها و دلالان هستند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد سازوکار بازار به‌طور جدی دچار اختلال است.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به واقعیت‌های تولید اعمال می‌شود. افزایش نرخ ارز، رشد قیمت نهاده‌ها، قطعی انرژی و محدودیت‌های تولید، همگی هزینه تمام‌شده را بالا برده‌اند، اما سیاست‌گذار همچنان بر تثبیت قیمت کارخانه اصرار دارد.
نتیجه این سیاست، به گفته شجاعی، زیان انباشته خودروسازان و شکل‌گیری فاصله قیمتی بزرگ با بازار آزاد است؛ فاصله‌ای که در نهایت از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.

سامانه‌های فروش؛ تقویت بازار غیررسمی

شجاعی سامانه‌های فروش و قرعه‌کشی را یکی از مخرب‌ترین سیاست‌ها در بازار خودرو می‌داند و می‌گوید: این سامانه‌ها مصرف‌کننده را وارد صف‌های طولانی و بلاتکلیف کردند، بدون تضمین تحویل یا قیمت واقعی. در عمل، این سیاست‌ها بازار آزاد را تقویت و زمینه سودآوری واسطه‌ها را فراهم کرد.

تحمیل سیاست‌های اجتماعی به خودروساز

به گفته این کارشناس، اجرای طرح‌های اجتماعی مانند جوانی جمعیت نباید از جیب بنگاه تولیدی تأمین شود. اگر سیاست‌گذار به‌دنبال اهداف اجتماعی است، باید منابع آن را از بودجه عمومی تأمین کند، نه از طریق تحمیل هزینه به خودروسازانی که خود با زیان دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

خصوصی‌سازی ناقص؛ مانع توسعه

شجاعی با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو می‌گوید: خصوصی‌سازی واقعی زمانی معنا دارد که بنگاه خصوصی اختیار تصمیم‌گیری داشته باشد. وقتی قیمت‌ها دستوری است، هزینه‌ها تحمیل می‌شود و مداخلات ادامه دارد، طبیعی است که بخش خصوصی یا عقب‌نشینی کند یا به مونتاژکاری حداقلی بسنده کند؛ مسیری که خلاف توسعه صنعتی است.

تناقض‌های سیاستی و فرسایش صنعت

به باور این کارشناس، آشفتگی در حکمرانی صنعتی، اصلی‌ترین مانع تبدیل ایران به یک خودروساز واقعی است. از تحمیل استانداردها بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌ها گرفته تا محدودیت واردات، بی‌ثباتی سیاست‌ها و نبود نظام مالی پشتیبان، همگی صنعت خودرو را فرسوده کرده‌اند.

آزادسازی قیمت؛ تهدید یا فرصت؟

شجاعی معتقد است آزادسازی قیمت، اگر هم‌زمان با واردات مدیریت‌شده انجام شود، نه‌تنها به ضرر مصرف‌کننده نیست، بلکه بازار را رقابتی می‌کند. به گفته او، واردات ۱۰ تا ۱۵ درصدی می‌تواند انتخاب را به بازار بازگرداند و تولیدکننده را وادار به ارتقای کیفیت کند.

راه خروج از بن‌بست

به‌عنوان جمع‌بندی، این کارشناس تأکید می‌کند: نخستین گام نجات صنعت خودرو، توقف مداخلات مخرب است. آزادسازی قیمت همراه با واردات کنترل‌شده، خصوصی‌سازی واقعی، حذف تحمیل‌های غیرتولیدی و ایجاد نظام مالی پشتیبان، می‌تواند مسیر اصلاح را هموار کند. در غیر این صورت، ادامه سیاست‌های فعلی، صنعت خودرو را به سمت تضعیف بیشتر و وابستگی به واردات سوق خواهد داد.