خبر قطعه – سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، تاکید میکند که «نرخ ارز تنها یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت خودرو است و نمیتوان همه ناکارآمدیها را به آن نسبت داد».
به گفته مدنی، بخش قابلتوجهی از بحران کنونی به ساختار معیوب سیاستگذاری و نبود یک مدل اقتصادی پایدار بازمیگردد.
او معتقد است افزایش قیمت خودرو، اگر بدون اصلاح همزمان نظام قیمتگذاری و ساختار هزینه انجام شود، تنها به جبران بدهیهای گذشته منجر خواهد شد و نه حل ریشهای مشکلات صنعت.
مدنی با اشاره به ثبتنامهای گسترده در یکی از خودروسازان بزرگ کشور گفت: این روند بیش از آنکه نشانه تقاضای واقعی باشد، نتیجه شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار و کاهش ارزش پول ملی است.
به گفته او، در چنین شرایطی خودرو به کالایی سرمایهای تبدیل میشود و ادامه این مسیر نهتنها به تعادل بازار کمکی نمیکند، بلکه اعتماد مصرفکننده واقعی را نیز تضعیف خواهد کرد.
کارشناسان صنعت خودرو میگویند حتی در صورت ثبات کامل نرخ ارز، این صنعت همچنان با بحرانهای ساختاری جدی مواجه است. نبود یک مدل اقتصادی شفاف، ناتوانی خودروساز در برنامهریزی بلندمدت، ساختار هزینه ناکارآمد، بهرهوری پایین نیروی انسانی، تعدد پلتفرمهای قدیمی و تیراژهای غیر اقتصادی از جمله عواملی است که هزینه تولید را بالا نگه داشته و مانع اصلاح وضعیت میشود.
مدنی در این باره تاکید میکند: نمیتوان تمام مشکلات صنعت خودرو را به شوکهای ارزی نسبت داد؛ مساله اصلی، مدیریتی و ساختاری است.
زیان انباشته خودروسازان نیز، به گفته او، حاصل ترکیبی از سیاستهای تحمیلی و ضعفهای درونی است. قیمتگذاری دستوری باعث شده خودرو با قیمتی کمتر از بهای تمامشده عرضه شود و این شکاف بهصورت مزمن ادامه یابد. در عین حال، اتکای بیش از حد به تسهیلات بانکی، انباشت بدهی به قطعهسازان و تعویق اصلاحات ساختاری، زیان را تشدید کرده است.
مدنی افزایش قیمت خودرو را در شرایط فعلی «مسکنی موقت» توصیف میکند و میگوید: در بهترین حالت، افزایش قیمت میتواند بخشی از فشار نقدینگی را کاهش دهد، اما اگر همزمان با اصلاح ساختار هزینه و حکمرانی صنعتی نباشد، تنها بحران را به آینده منتقل میکند.
او همچنین درباره ثبتنامهای گسترده خودروسازان افزود: این شیوه فروش شاید در کوتاهمدت به تامین نقدینگی کمک کند، اما تعادل پایدار در بازار ایجاد نمیکند.
به گفته وی، ادامه این روند باعث حذف مصرفکننده واقعی، شکلگیری صفهای طولانی و افزایش تعهدات معوق میشود.
کارشناسان تاکید دارند تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام قیمتگذاری، عرضه و حکمرانی صنعت خودرو انجام نشود، سیاستهای مقطعی مانند افزایش قیمت یا ثبتنامهای گسترده، تنها مدیریت موقت بحران خواهند بود، نه راهحلی برای خروج پایدار از آن.