خبر قطعه – رعنایی کاهش شدید نقدینگی و سرمایه در گردش را عامل دوم دانست و افزود تورم بالا هزینههای جاری را بهطور معناداری افزایش داده است؛ بهطوریکه پرداخت حقوق و مزایا که پیشتر با حدود ۲۰ میلیارد تومان انجام میشد، اکنون به حداقل ۳۵ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد.
به گفته او، مسیرهای تأمین مالی نیز مسدود شده است؛ بانکها امسال سیاست انقباضی در پیش گرفتهاند و حتی بخشی از تسهیلات سنوات گذشته را بازپس گرفتهاند، در حالی که تسهیلات جدیدی پرداخت نشده است.
رعنایی تأکید کرد در بسیاری از کشورها بانکها حامی تولید هستند، اما در ایران این نقش عملاً کمرنگ شده و تورم فشار را دوچندان کرده است.
وی تأخیر در پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازان را عامل دیگر افت تولید دانست و گفت بدهی دو خودروساز بزرگ به قطعهسازان بهشدت افزایش یافته است.
به گفته رعنایی، عدم پرداخت تسهیلات مصوب ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای تسویه معوقات خودروسازان نیز زنجیره تأمین را در پرداخت حقوق، عیدی و هزینههای پرسنلی ماههای پایانی سال با مشکل مواجه کرده است.
رعنایی همچنین به رکود بازار اشاره کرد و گفت قطعهسازانی که بخشی از نقدینگی خود را از بازار افترمارکت و صادرات تأمین میکردند، بهدلیل رکود و تورم سهم فروش خود را از دست دادهاند.
به گفته او، ناترازی انرژی فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است؛ قطعیهای برق و گاز در شرایطی که سرمایه در گردش تضعیف شده، تولید را به یک شیفت کاهش داده، اما هزینه حقوق و دستمزد همچنان پابرجاست.
وی افزود این وضعیت هزینههای ثابت را افزایش داده و بهای تمامشده را بالا میبرد.
رعنایی هشدار داد ناترازی انرژی حتی صادرات را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ زیرا تأخیر در تحویل، قطعهسازان را با جریمه و کاهش اعتبار در بازارهای هدف مواجه کرده است.
به گفته فعالان صنعت، تداوم این شرایط میتواند کاهش تولید در زنجیره قطعهسازی را در ماههای آینده تشدید کرده و فشار بیشتری بر صنعت خودرو وارد کند، مگر آنکه تخصیص ارز، تأمین مالی و مدیریت انرژی بهسرعت اصلاح شود.