خبر قطعه – وی با انتقاد از شرایط مالی حاکم بر زنجیره تأمین افزود: وقتی مطالبات قطعهسازان ماهها پرداخت نمیشود و قیمت خودرو بهصورت دستوری تعیین میشود، هزینههای واقعی تولید اصلاً در قیمت نهایی دیده نمیشوند؛ از هزینههای بانکی و مالیاتی گرفته تا هزینه تست، کنترل کیفیت و نوسازی تجهیزات و کارگر متخصص. در چنین شرایطی طبیعی است اولین بخشی که تحت تاثیر قرار میگیرد، کیفیت باشد.
این عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران ادامه داد: خودروسازانی که به سمت مدیریت خصوصی حرکت کردهاند، مانند ایرانخودرو، بهدلیل حل نسبی چالشهای مالی، نگاه جدیتری به کیفیت پیدا کردهاند و این موضوع بهتدریج در اولویتهای تولید آنها قرار گرفته است؛ نتایج این رویکرد در ماههای آینده و در کیفیت محصولات قابل مشاهده خواهد بود. اما در خودروسازان دولتی، بهدلیل مشکلات انباشته مالی، تعهدات عملنشده به قطعهسازان و چالش در تحویل خودرو به مردم، نگاه به کیفیت همچنان سطحی و کوتاهمدت است.
صفاری با رد تصادفی بودن افت کیفیت قطعات و خودرو تصریح کرد: افت کیفیت یک روند تدریجی و نتیجه مستقیم سالها تصمیمگیری غلط است. تحریمها یکی از عوامل مؤثر بودهاند؛ چراکه دسترسی به مواد اولیه باکیفیت، ماشینآلات بهروز و تجهیزات تست را محدود کردهاند. با این حال، تحریمها بهتنهایی باعث افت کیفیت نشدهاند، بلکه ضعفهای ساختاری و سیاستگذاریهای معیوب را آشکار کردهاند.
وی افزود: مشکل صنعت خودرو نبود دانش فنی یا ناآشنایی با استانداردها نیست. همین قطعهسازان در سالهای گذشته قطعاتی با کیفیت بالا تولید میکردند و توان فنی آن همچنان وجود دارد. آنچه کیفیت را تضعیف کرده، نگاه کوتاهمدت و تصمیمهایی است که کیفیت را قربانی تیراژ و قیمت کردهاند. وقتی فشار ارزانسازی بر صنعت حاکم میشود، حتی قطعاتی که قابلیت تولید با کیفیت بالا دارند نیز دچار افت کیفیت میشوند.
این عضو انجمن قطعهسازان تأکید کرد: تا زمانی که کیفیت در صنعت خودرو بهعنوان یک ارزش و تعهد تلقی نشود و ساختار انحصاری و قیمتگذاری دستوری اصلاح نگردد، نمیتوان انتظار داشت وضعیت کیفیت خودرو و قطعات تغییر معناداری پیدا کند.