قیمتگذاری دستوری با ارتقای کیفیت خودرو در تناقض است
کد خبر : ۵۶۳۲ | تاریخ انتشار : ۰۳-۱۰-۱۴۰۴ - ۸:۱۳ - ۲۴-۱۲-۲۰۲۵ - ۸:۱۳ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو، تأکید کرد: نمیتوان از خودروسازان انتظار ارتقای کیفیت داشت، اما همزمان آنها را ملزم به فروش محصولات با قیمتهای تکلیفی کرد.
بهنام رضوانی با بیان اینکه ارتقای کیفیت خودرو نیازمند الزامات و هزینههای مشخصی است، گفت: خودروسازان بارها اعلام کردهاند استفاده از قطعات باکیفیتتر و بهبود موتور و ایمنی خودرو، مستلزم افزایش هزینه تولید است. طبیعتاً محصولی که با کیفیت بالاتر تولید میشود، قیمت تمامشده بیشتری خواهد داشت، اما در شرایط فعلی قیمتگذاری دستوری اجازه تحقق این هدف را نمیدهد.
خبر قطعه – وی افزود: صنعت خودروسازی نیز مانند سایر صنایع کشور باید از انحصار قیمتی خارج شود. خودرو کالای اساسی نیست که برای آن قیمتگذاری تکلیفی انجام دهیم. این صنعت باید به بخش خصوصی واقعی سپرده شود و قیمت خودرو نیز بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین شود.
رضوانی با اشاره به نقش رقابت در بهبود کیفیت تصریح کرد: اگر خودروسازان در فضای رقابتی خودرو با کیفیت و قیمت منطقی عرضه کنند، مردم نیز از آن استقبال خواهند کرد. اما اگر قیمت بالا و کیفیت پایین باشد، طبیعی است که مصرفکننده از خرید خودرو داخلی منصرف شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واردات خودرو را یکی دیگر از عوامل مؤثر بر ایجاد رقابت دانست و گفت: سال گذشته مجلس عوارض واردات خودرو را ۶۰ درصد و منابع ارزی آن را حدود ۳ میلیارد یورو تصویب کرد، اما متأسفانه در هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعرفه واردات به ۱۰ درصد تغییر یافت و منابع ارزی پیشبینیشده نیز بهطور کامل محقق نشد.
وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون شاید حدود یک میلیارد یورو از منابع ارزی واردات خودرو تحقق یافته باشد که این میزان برای ایجاد رقابت واقعی در بازار کافی نیست.
رضوانی با تأکید بر لزوم بازنگری جدی در سیاست واردات خودرو اظهار کرد: اگر بهدنبال بازار رقابتی هستیم، باید اجازه دهیم هر فرد یا مجموعهای که توان دارد، با هر منبع ارزی قانونی، حتی از خارج از کشور، اقدام به واردات خودرو کند؛ آن هم بدون تعرفههای سنگین و بعضاً ۱۰۰ درصدی.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی تناقض آشکاری میان قیمتگذاری دستوری و انتظار ارتقای کیفیت خودرو وجود دارد. از یکسو قیمت تکلیفی تعیین میشود و از سوی دیگر از خودروسازان انتظار کیفیت بالا داریم، در حالی که همزمان در حوزه واردات نیز کوتاهی شده است. نتیجه این سیاستها چیزی جز زیان مصرفکننده نیست؛ مردمی که مجبورند خودروهای داخلی بیکیفیت را در فضای انحصاری مصرف کنند و از سوی دیگر، واردات خودرو نیز بهدلیل تعرفههای بالا عملاً انحصاری و گران شده است.