بودجه ۱۴۰۵ و تشدید فشارهای مالی بر صنعت خودرو ایران

خبر قطعه – امرالله امینی، کارشناس اقتصادی، گفت: بودجه ۱۴۰۵ بیش از آن‌که مسیر روشنی برای توسعه صنعت خودرو ترسیم کند، وضعیت نااطمینانی را تشدید کرده و توان برنامه‌ریزی بلندمدت خودروسازان را محدود می‌کند.

به گفته وی، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم، محدودیت دسترسی به منابع مالی و تداوم مداخلات دستوری، خودروسازان را وادار کرده است تمرکز خود را بر مدیریت بحران‌های روزمره بگذارند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در نوسازی خطوط تولید و ارتقای کیفیت عملاً به حاشیه رانده می‌شود.

امینی تأکید کرد که بدون اصلاح ساختار بودجه و کاهش مداخلات مستقیم دولت، فشار هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد.

او گفت: اگر سیاست‌گذاران به دنبال پایداری صنعت خودرو هستند، باید چارچوبی باثبات برای برنامه‌ریزی بلندمدت ایجاد کنند؛ در غیر این صورت هزینه تعلل از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.

فشار کوتاه‌مدت، فرسودگی بلندمدت

کارشناسان معتقدند اثر کوتاه‌مدت بودجه ۱۴۰۵ بر صنعت خودرو، تشدید فشارهای مالی و اعتباری است. افزایش هزینه‌های دولت، بدون اصلاح منابع پایدار درآمدی، به رشد تورم و محدودیت اعتبارات منجر می‌شود؛ شرایطی که صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی سرمایه‌بر، بیش از سایر بخش‌ها از آن آسیب می‌بیند.

امینی در این‌باره گفت: خودروسازان در کوتاه‌مدت ناچار می‌شوند بخش عمده‌ای از توان خود را صرف کنترل هزینه‌ها و پوشش زیان‌ها کنند، نه توسعه محصول یا بهبود کیفیت.

به گفته او، بودجه ۱۴۰۵ همچنین نشانه‌ای از تغییر در سیاست قیمت‌گذاری یا حمایت هدفمند از تولید ندارد؛ پیامی که به‌طور مستقیم بر تصمیمات مدیریتی، برنامه تولید و تعامل خودروسازان با زنجیره تأمین اثر می‌گذارد و فضای نااطمینانی را تشدید می‌کند.

در افق بلندمدت، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند تداوم این روند می‌تواند به «فرسودگی تدریجی» صنعت خودرو منجر شود؛ وضعیتی که در آن تولید با حداقل توان ادامه می‌یابد، بدون آن‌که امکان جهش فناوری یا تثبیت کیفیت وجود داشته باشد.

نقدینگی، قیمت‌گذاری و نقش دولت

یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو، تداوم قیمت‌گذاری دستوری است که به گفته کارشناسان، تعادل مالی خودروسازان را بر هم زده و آن‌ها را به بنگاه‌هایی زیان‌ده تبدیل کرده است. این زیان‌ها، به‌طور مستقیم به زنجیره قطعه‌سازی و کیفیت محصولات منتقل می‌شود.

هم‌زمان، بحران نقدینگی و بدهی‌های انباشته، توان عملیاتی خودروسازان و قطعه‌سازان را محدود کرده است. به گفته امینی، این شرایط صنعت را در چرخه‌ای معیوب گرفتار کرده که در آن زیان، نقدینگی را می‌بلعد و کمبود نقدینگی، زیان را تشدید می‌کند.

وی همچنین به تداخل نقش‌های دولت اشاره کرد و گفت: دولت هم‌زمان سیاست‌گذار، ناظر، سهام‌دار و قیمت‌گذار است. این تداخل نقش‌ها تصمیم‌گیری اقتصادی را مختل کرده و مدیریت حرفه‌ای بنگاه‌ها را دشوار ساخته است.

بازار خودرو و انتظارات تورمی

در بخش تقاضا، کارشناسان می‌گویند انتظارات تورمی، رفتار خریداران خودرو را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. به گفته امینی، در فضایی که جامعه انتظار افزایش قیمت‌ها را دارد، خودرو از کالایی مصرفی به دارایی شبه‌سرمایه‌ای تبدیل می‌شود؛ موضوعی که به تقاضای هیجانی و بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند.

او هشدار داد در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، بازار خودرو با نوسانات قیمتی، رکود معاملاتی و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان مواجه خواهد بود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، آینده صنعت و بازار خودرو بیش از هر چیز به کاهش انتظارات تورمی، ثبات سیاست‌گذاری و اصلاح ساختار حکمرانی صنعتی وابسته است. بدون این اصلاحات، نه بازار به تعادل پایدار می‌رسد و نه صنعت خودرو از وضعیت فرسایشی فعلی خارج خواهد شد.