قیمتگذاری دستوری و مداخله دولت، تولید را از رقابت خارج کرد
کد خبر : ۵۶۶۵ | تاریخ انتشار : ۰۷-۱۰-۱۴۰۴ - ۱۵:۰۲ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
پیام باقری، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انتقاد از تداوم سیاستهای مداخلهگرایانه دولت در اقتصاد، قیمتگذاریهای دستوری را یکی از عوامل اصلی وضعیت فعلی تولید و فشار بر بخش خصوصی دانست و تأکید کرد که ادامه این روند، تولید را به نقطه شکست نزدیک کرده است.
باقری در اظهاراتی که روزهای اخیر مطرح شده، گفت تولید باید محور اصلی رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم باشد، اما در شرایط کنونی به دلیل دخالت گسترده دولت در فرآیندهای تولید، تجارت و قیمتگذاری، از رقابتپذیری لازم برخوردار نیست.
خبر قطعه – به گفته وی، حضور پررنگ دولت در اقتصاد نهتنها به افزایش هزینهها و قیمت تمامشده کالاها منجر شده، بلکه انگیزه سرمایهگذاری و توسعه تولید را نیز تضعیف کرده است. امروز تولید در ایران رقابتی نیست و بخش مهمی از این مشکل به سیاستهای کنترلی و قیمتگذاری تکلیفی بازمیگردد.
نایبرئیس اتاق ایران در ادامه، چالش تخصیص ارز را یکی از موانع اصلی واردات و به تبع آن تولید دانست و هشدار داد که محدودیت در دسترسی واردکنندگان به منابع ارزی، زنجیره تأمین مواد اولیه و تجهیزات را مختل میکند.
به گفته باقری، بدون تأمین بهموقع ارز، واردات متوقف شده و تولید با وقفه و کاهش ظرفیت مواجه میشود.
وی همچنین به سازوکارهای موجود در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت اگر سامانههایی برای مدیریت واردات و تخصیص منابع طراحی میشود، باید از ساختاری کارآمد، شفاف و کامل برخوردار باشد. در غیر این صورت، این ابزارها به مانعی جدید در مسیر تولید تبدیل خواهند شد.
باقری با اشاره به نقش بخش خصوصی در سالهای تحریم، تصریح کرد که فعالان اقتصادی علیرغم محدودیتهای خارجی توانستهاند فعالیت خود را حفظ کنند، اما فشار سیاستهای اقتصادی داخلی اکنون این بخش را با تهدید جدی مواجه کرده است. ریشه بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی، در مداخله مستقیم دولت در بازار و تولید نهفته است.
او همچنین با انتقاد از ساختار بودجهای کشور گفت بخش عمده بودجه عمومی صرف هزینههای جاری دولت میشود و این موضوع، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و بنگاههای خصوصی وارد کرده است. به اعتقاد وی، نتیجه این روند، شکلگیری دولتی بزرگ، پرهزینه و کماثر در حمایت از تولید است.
نایبرئیس اتاق ایران راهحل برونرفت از وضعیت موجود را نه در تصویب قوانین جدید، بلکه در تغییر رویکرد دولت دانست و تأکید کرد که کاهش مداخله در قیمتگذاری و خروج از تصدیگری اقتصادی میتواند به بازگشت رقابت به تولید کمک کند.
به گفته باقری، اگر مجلس دولت را به کاهش نقش مستقیم در تولید و تعیین قیمتها ملزم کند، گامی مؤثر در اصلاح ساختار اقتصادی برداشته خواهد شد؛ چراکه به باور فعالان اقتصادی، ادامه سیاستهای کنترلی فعلی، توان تولید داخلی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.