خبر قطعه – در حالی که سایپا و پارسخودرو با کاهش محسوس تیراژ مواجه بودهاند، ایرانخودرو در همین بازه زمانی رشد قابلتوجهی را ثبت کرده است. این شکاف عملکردی، برخلاف روند سالهای گذشته است که نوسانات تولید معمولاً بهصورت همزمان در هر سه خودروساز دیده میشد.
یکی از متغیرهایی که میتواند این تفاوت را توضیح دهد، ساختار مدیریت و میزان دخالت دولت در اداره شرکتهاست. واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی در بهمنماه سال گذشته، در مقابل بلاتکلیفی سایپا و پارسخودرو در فرآیند خصوصیسازی، شرایط متفاوتی را رقم زده است. در شرکتهایی که همچنان تحت مدیریت دولتی قرار دارند، مداخله نهادهای مختلف و تصمیمگیریهای غیرهماهنگ، انعطافپذیری تولید را محدود کرده و هزینههای پنهان را افزایش داده است.
اما آنچه در گزارشهای کدال بیش از هر چیز جلب توجه میکند، رشد تولید خودروهای ناقص است؛ شاخصی که معمولاً نشانه اختلال در زنجیره تأمین تلقی میشود. تنها ایرانخودرو در ۹ ماه نخست امسال بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی ناقص تولید کرده که بخش قابلتوجهی از آن به آذرماه مربوط میشود. این آمار، از تشدید مشکل تأمین قطعه در صنعت خودرو حکایت دارد.
کارشناسان دو عامل اصلی را در شکلگیری این وضعیت مؤثر میدانند. نخست، افزایش بدهی خودروسازان به قطعهسازان و تأخیر در پرداخت تسهیلات وعدهدادهشده دولت.
طبق اعلام انجمن قطعهسازان، مطالبات زنجیره تأمین از خودروسازان به رقم کمسابقه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بخش عمده آن به بدهی دو خودروساز بزرگ کشور اختصاص دارد. هرچند دولت در آبانماه با پرداخت ۴۰ همت تسهیلات برای تسویه بخشی از این بدهیها موافقت کرد، اما تأخیر در واریز این منابع، عملاً مشکل نقدینگی قطعهسازان را حل نکرده است.
عامل دوم، نوسانات شدید نرخ ارز است. افزایش بهای دلار در ماههای اخیر، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه را بهشدت بالا برده و حتی تأمین داخلی قطعات را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این فشار مضاعف، توان خودروسازان برای تکمیل خودروها را کاهش داده و بر حجم خودروهای ناقص افزوده است.
در مجموع، متوسط تولید ماهانه خودروهای سواری در ۹ ماه نخست سال، حدود ۶۷ هزار دستگاه بوده است. اگر این روند تا پایان سال ادامه یابد، کل تولید سالانه کمتر از ۸۱۰ هزار دستگاه خواهد بود؛ رقمی که فاصلهای معنادار با هدفگذاری وزارت صمت دارد. بر اساس برنامههای رسمی، خودروسازان بزرگ کشور باید تا پایان سال به تولید یک میلیون دستگاه میرسیدند؛ هدفی که تحقق آن مستلزم تولید ماهانه بیش از ۸۳ هزار دستگاه بوده است.
به بیان دیگر، صنعت خودرو در پایان ۹ ماه نخست سال، حدود ۱۹ درصد از برنامه اعلامی عقب مانده است؛ عقبماندگیای که نهتنها به معنای کاهش عرضه، بلکه نشانهای از چالشهای ساختاری عمیقتر در این صنعت است.
جزئیات عملکرد شرکتها نیز این تصویر ناهمگون را تأیید میکند. ایرانخودرو با رشد تولید در اغلب گروههای محصول، از پژو و سورن گرفته تا تارا و دنا، مسیر متفاوتی را طی کرده است. در مقابل، سایپا و پارسخودرو با افت شدید تولید، بهویژه در محصولات پرتیراژ گذشته، مواجه شدهاند؛ تا جایی که تولید برخی مدلها در این شرکتها به صفر رسیده است.
در آمار ماهانه نیز نوسانها ادامه دارد. اگرچه مجموع تولید خودرو در آذرماه نسبت به آبان افزایش یافته، اما این رشد عمدتاً ناشی از جبران افت شدید تولید در ماه قبل بوده است، نه نتیجه یک روند پایدار صعودی.
مجموع این دادهها نشان میدهد صنعت خودروی ایران در شرایطی قرار دارد که کاهش تولید، کمبود قطعه، بدهی انباشته و ناهماهنگی سیاستگذاری، همزمان بر آن سایه انداخته است. شکافی که میان اهداف اعلامی و واقعیت تولید شکل گرفته، بیش از آنکه مقطعی باشد، نشانهای از بحران ساختاری در صنعتی است که همچنان میان سیاست، مدیریت دولتی و محدودیتهای اقتصادی گرفتار مانده است.