خبرقطعه – این گزارش با اتکا به آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات سامانه کدال، دادههای بازار سرمایه و شاخصهای کلان اقتصادی، تصویری بهروز از وضعیت تولید، فروش و زنجیره تأمین صنعت خودرو ایران ارائه میدهد.
تحلیل دادههای نیمه نخست سال ۱۴۰۴ تا پایان آذر نشان میدهد صنعت خودرو ایران در شرایطی از رکود عمیق و نامتوازن قرار دارد؛ رکودی که با تمرکز فزاینده تولید در یک قطب غالب، فشارهای شدید تورمی و ارزی و تضعیف زنجیره قطعهسازی همراه شده و پایداری این صنعت را با تردیدهای جدی مواجه کرده است.
تولید در سراشیبی؛ بازار در قبضه یک بازیگر
بر اساس آمار وزارت صمت، مجموع تولید خودرو در ۹ ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶ درصد کاهش یافته است. این افت عمدتاً ناشی از کاهش تولید خودروهای سواری (حدود ۶ درصد) و وانت (کاهش شدید نزدیک به ۳۹ درصد) بوده است؛ بخشی که ستون اصلی تولید خودرو در کشور به شمار میرود. رشد قابل توجه در خودروهای تجاری سبک و ون، با افزایشی تا ۹۷ درصد، نتوانسته این افت گسترده را جبران کند.
در کنار کاهش تولید، نقشه بازار خودرو نیز بهطور محسوسی تغییر کرده است. ایرانخودرو با افزایش سهم خود از ۴۱.۵ درصد به ۵۴.۴ درصد، به تعیینکننده بازار تبدیل شده است. در مقابل، سایپا با کاهش سهم از ۳۷.۵ درصد به ۲۸.۳ درصد، بیشترین افت را تجربه کرده و به بزرگترین بازنده این جابهجایی تبدیل شده است.
بررسی دادههای منتشرشده در سامانه کدال حتی از افت شدیدتر تولید سایپا، تا حدود ۳۵ درصد حکایت دارد؛ رقمی که از شکاف میان آمارهای تجمیعی و واقعیت عملیاتی برخی خودروسازان خبر میدهد. نتیجه این روند، تمرکز خطرناک تولید و کاهش رقابتپذیری صنعت است؛ وضعیتی که انعطافپذیری بازار خودرو را در برابر شوکهای اقتصادی بهشدت کاهش میدهد.
فروش ریالی بالا؛ افت ارزش واقعی
در بخش فروش، گزارش ماهنمای انجمن تصویری دوگانه ارائه میدهد. فروش ریالی خودروسازانی مانند ایرانخودرو و گروه بهمن بهترتیب ۷۰ درصد و ۱۸۱ درصد رشد داشته است؛ اما تعدیل این ارقام با نرخ ارز، واقعیتی متفاوت را آشکار میکند.
محاسبه فروش و ارزش بازار به دلار نشان میدهد بخش قابل توجهی از این رشد ریالی، نتیجه تورم و تضعیف شدید ریال بوده است. بهگونهای که ارزش دلاری بازار ایرانخودرو و سایپا در بورس تهران، با وجود رشدهای ریالی ۵۸ و ۶۴ درصدی، در عمل کاهش یافته است.
این پدیده در قیمت خودرو نیز دیده میشود؛ قیمت ریالی محصولاتی مانند دنا و پژو ۲۰۷ بهطور قابل توجهی افزایش یافته، اما قیمت دلاری آنها ثابت مانده یا حتی کاهش پیدا کرده است. این شکاف نشان میدهد بازار خودرو با توهم رشد اسمی مواجه است؛ رشدی که ارزش واقعی تولید و قدرت خرید مصرفکننده را پنهان میکند.
قطعهسازان؛ فشار هزینهها و خطر فرسایش مالی
صنعت قطعهسازی، بهعنوان ستون فقرات زنجیره خودرو، بیشترین فشار را متحمل شده است. قیمت مواد اولیه با فاصلهای چشمگیر از تورم عمومی افزایش یافته است، آلومینیوم، رشد داخلی ۱۴۶ درصد در برابر رشد جهانی ۱۶ درصد، مس، افزایش همزمان قیمت جهانی (حدود ۲۱ درصد) و اثر نرخ ارز، پلیمرها رشد بیش از ۱۰۰ درصد بهدلیل وابستگی ارزی داشته اند.
این جهش هزینهها، در شرایطی رخ داده که تعدیل قیمت فروش قطعات با تأخیر انجام میشود و مطالبات قطعهسازان از خودروسازان با وقفههای طولانی تسویه میگردد. نتیجه، فشرده شدن شدید حاشیه سود، کاهش توان مالی و افزایش ریسک ورشکستگی، بهویژه برای قطعهسازان کوچک و متوسط است.
شاخص مدیران خرید؛ بهبود نسبی در دل رکود تورمی
شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد ایران در آذر ۱۴۰۴ عدد ۴۶.۶ را نشان میدهد که بیانگر تداوم رکود است. با این حال، شاخص اختصاصی صنعت خودرو و قطعات به ۵۰.۴ رسیده و برای دومین ماه متوالی بالاتر از سطح خنثی قرار گرفته است.
این بهبود نسبی، بیش از آنکه ناشی از رونق عمومی صنعت باشد، نتیجه تمرکز تولید در ایرانخودرو است. در عین حال، مولفه قیمت مواد اولیه در PMI صنعت خودرو همچنان در سطوح بسیار بالا (بیش از ۹۰) قرار دارد که از فشار تورمی مهارنشدنی بر هزینههای تولید حکایت دارد.
ماهنمای آذر ۱۴۰۴ انجمن قطعهسازان استان تهران نشان میدهد صنعت خودرو ایران با مجموعهای از چالشهای ساختاری روبهروست: تمرکز بیش از حد تولید در یک قطب، رکود تقاضای مؤثر، تورم سنگین هزینههای تولید، فرسایش مالی زنجیره تأمین و رشدهای اسمی گمراهکننده.
در چنین شرایطی، بهبود مقطعی تولید در آذرماه نمیتواند نشانه خروج از بحران تلقی شود. بدون اصلاحات اساسی در سیاستهای ارزی، تأمین مالی زنجیره تأمین، پرداخت مطالبات قطعهسازان، تقویت رقابت واقعی و بهبود قدرت خرید مصرفکننده، چشمانداز صنعت خودرو همچنان شکننده خواهد بود.
ادامه وضع موجود، نهتنها خطر تعمیق رکود را افزایش میدهد، بلکه میتواند وابستگی به واردات قطعات و تضعیف بیشتر این صنعت استراتژیک را در پی داشته باشد.
تحلیلگران هشدار می دهند که بدون اصلاحات ساختاری در قیمت گذاری، تامین مالی و نحوه مداخله دولت در مدیریت خودروسازان بزرگ بحران عمیق تر خواهد شد
در این صورت افت تولید در شرکت هایی مانند سایپا می توانن از یک مشکل بنگاهی به یک ریسک سیستماتیک برای صنعت خودرو و اشتغال در ایران تبدیل شود.
متن کامل ماه نمای صنعت خودرو و قطعه [۱] را اینجا بخوانید