زیان ۱۵درصدی تولید، صنعت خودرو را به مرز زمین‌گیری رساند


کد خبر : ۵۷۶۲ | تاریخ انتشار : ۱۵-۱۰-۱۴۰۴ - ۱۹:۰۰ | مدت مطالعه: | نسخه چاپی نسخه چاپی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به زیان بالای خودروسازان در تولید برخی محصولات تأکید کرد تداوم قیمت‌گذاری دستوری در شرایط جهش نرخ ارز و مواد اولیه می‌تواند چرخه تولید خودرو در کشور را با بحران جدی مواجه کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نگاه منطقی به قیمت‌گذاری خودرو گفت: بررسی‌های قیمتی خودروسازان نشان می‌دهد زیان تولید برخی محصولات در دو خودروساز بزرگ کشور از ۱۵ درصد فراتر رفته و تداوم این روند می‌تواند صنعت خودرو را با خطر زمین‌گیر شدن مواجه کند.

خبر قطعه –  بهنام رضوانی با اشاره به درخواست خودروسازان برای اصلاح قیمت‌ها اظهار داشت: روز دوشنبه ۸ دی‌ماه، کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلسه‌ای با حضور مدیران‌عامل دو خودروساز بزرگ برگزار کرد که محور اصلی آن بررسی وضعیت قیمت خودرو بود. در این نشست، خودروسازان نسبت به رشد قابل توجه هزینه‌های تولید از جمله افزایش بهای مواد اولیه گلایه‌مند بودند و تأکید کردند تداوم قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که نرخ ارز و نهاده‌های تولید طی این مدت بیش از دو برابر شده، تنها به افزایش زیان انباشته صنعت خودرو منجر خواهد شد.

نماینده مردم کلیبر و خداآفرین در مجلس با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد، افزود: طبق آنالیزهای ارائه‌شده از سوی خودروسازان، زیان تولید برخی محصولات در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به بیش از ۱۵ درصد رسیده که ادامه این وضعیت می‌تواند چرخه تولید را مختل کند.

وی تصریح کرد: عدم به‌روزرسانی قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز، در حالی که قیمت‌ها در بازار آزاد همگام با افزایش نرخ ارز رشد کرده، نه‌تنها سودی برای مصرف‌کننده نداشته بلکه موجب تشدید فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار شده است.

رضوانی با اشاره به ضرورت افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی با توجه به جهش نرخ ارز خاطرنشان کرد: خودروسازان در این جلسه اعلام کردند در صورت عدم صدور مجوز اصلاح قیمت، ناچار به بازنگری در برنامه‌های تولیدی خود خواهند بود. از این‌رو، برای حفظ تداوم تولید، منطقی‌تر آن است که به جای سیاست‌های دستوری، قیمت‌ها به‌روز شده تا زمینه کاهش زیان و افزایش تیراژ تولید فراهم شود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان تأکید کرد: اصلاح سیاست‌ها و ساماندهی صنعت خودرو کاملاً در اختیار دولت است. در بازاری که ساختار انحصاری دارد، فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد پدیده‌ای طبیعی است؛ با این حال دولت می‌تواند از طریق کاهش تعرفه واردات خودرو در بودجه سال آینده و استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور یا ارز اشخاص با منشأ خارجی، زمینه ورود خودروهای خارجی و افزایش رقابت‌پذیری صنعت خودرو را فراهم کند.

دیدگاه شما

آخرین اخبار

زنگ خطر برای زنجیره تأمین خودرو؛ توقف ورودی ایران‌خودرو و تهدید معیشت صدها هزار کارگر
ارز ۱۳۰ هزار تومانی نفس قطعه‌سازان خصوصی را گرفت
صنعت خودرو؛ افت تولید در خط مقدم، رونق آماری در حاشیه
افزایش شدید نرخ ارز و مواد اولیه، صنعت قطعه‌سازی را به مرز فروپاشی رسانده است
خودروساز همه‌چیز را گران می‌خرد اما مجبور است ارزان بفروشد
“کیفیت خودرو” در گرو عملکرد کارامد اکوسیستم خودرو، زیر ساخت و سیاست های حاکمیت
انتقال ارز به تالار دوم؛ فشار ارزی چگونه قطعه‌سازان را به کانون زیان صنعت خودرو تبدیل کرد؟
برندگان و بازندگان قیمت گذاری دستوری
حلقه گم‌شده صنعت خودرو ایران از نگاه رئیس انجمن مدیریت کیفیت!
قطعه‌سازان در خط مقدم شوک ارزی؛ وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود اما قیمت‌ها نه
قیمت‌گذاری دستوری ۸۴۰ همت زیان به صنعت و دولت وارد کرد
درخواست پرداخت ۶۰ روزه مطالبات قطعه‌سازان کوچک؛ هشدار درباره توقف زنجیره تأمین ایران‌خودرو
سقوط تولید و انفجار خودروهای ناقص؛ زنگ خطر جدی برای صنعت خودرو
بسته حمایتی ۷۰۰ همتی صنایع باید دست‌کم دو برابر شود
مهمترین مشکلات صنعت خودرو؛ از قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نقدینگی در زنجیره ارزش تا عدم تخصیص منظم ارز
مشکلات قطعه سازان؛ از دپوی قطعات در گمرک تا تعرفه بالای واردات مواد اولیه
خصوصی‌سازی های موفق در جهان؛ صنعت خودرو باید کامل به بخش خصوصی سپرده شود
زلزله ارزی در صنعت خودرو / قطعه‌سازان در آستانه تعطیلی زنجیره‌ای
برآورد دوگانه خودروسازان از تولید زمستان
آزادسازی قیمت خودرو؛ گام نخست نجات صنعت خودرو و قطعه‌سازی
رشد کیفیت و توسعه در گرو آزادسازی قیمت خودرو
 اختصاص ۷۰۰ همت برای حمایت از تولید در جهت اصلاح سیاست ارزی