خبر قطعه – بهنام رضوانی با اشاره به درخواست خودروسازان برای اصلاح قیمتها اظهار داشت: روز دوشنبه ۸ دیماه، کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلسهای با حضور مدیرانعامل دو خودروساز بزرگ برگزار کرد که محور اصلی آن بررسی وضعیت قیمت خودرو بود. در این نشست، خودروسازان نسبت به رشد قابل توجه هزینههای تولید از جمله افزایش بهای مواد اولیه گلایهمند بودند و تأکید کردند تداوم قیمتگذاری دستوری در شرایطی که نرخ ارز و نهادههای تولید طی این مدت بیش از دو برابر شده، تنها به افزایش زیان انباشته صنعت خودرو منجر خواهد شد.
نماینده مردم کلیبر و خداآفرین در مجلس با بیان اینکه قیمتگذاری خودرو باید مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی باشد، افزود: طبق آنالیزهای ارائهشده از سوی خودروسازان، زیان تولید برخی محصولات در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به بیش از ۱۵ درصد رسیده که ادامه این وضعیت میتواند چرخه تولید را مختل کند.
وی تصریح کرد: عدم بهروزرسانی قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز، در حالی که قیمتها در بازار آزاد همگام با افزایش نرخ ارز رشد کرده، نهتنها سودی برای مصرفکننده نداشته بلکه موجب تشدید فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار شده است.
رضوانی با اشاره به ضرورت افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی با توجه به جهش نرخ ارز خاطرنشان کرد: خودروسازان در این جلسه اعلام کردند در صورت عدم صدور مجوز اصلاح قیمت، ناچار به بازنگری در برنامههای تولیدی خود خواهند بود. از اینرو، برای حفظ تداوم تولید، منطقیتر آن است که به جای سیاستهای دستوری، قیمتها بهروز شده تا زمینه کاهش زیان و افزایش تیراژ تولید فراهم شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان تأکید کرد: اصلاح سیاستها و ساماندهی صنعت خودرو کاملاً در اختیار دولت است. در بازاری که ساختار انحصاری دارد، فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد پدیدهای طبیعی است؛ با این حال دولت میتواند از طریق کاهش تعرفه واردات خودرو در بودجه سال آینده و استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور یا ارز اشخاص با منشأ خارجی، زمینه ورود خودروهای خارجی و افزایش رقابتپذیری صنعت خودرو را فراهم کند.