خبر قطعه – به گفته این فعال صنعت، افزایش مداوم هزینههای تولید در کنار قیمتهای غیرواقعی، بسیاری از قطعهسازان را به نقطهای رسانده که ادامه فعالیت برایشان صرفه اقتصادی ندارد. نتیجه این وضعیت، خروج تدریجی بنگاهها از چرخه تولید، افت محسوس کیفیت، تأخیرهای مکرر در تحویل خودرو و افزایش وابستگی به واردات بوده است؛ مسیری که مستقیماً با شعار تولید داخل و ملی در تضاد است.
صفاری هشدار میدهد: «واقعی شدن قیمت خودرو اگر با اصلاح ساختار مدیریتی، شفافیت مالی و نظارت مؤثر همراه نشود، میتواند به بحرانی بزرگتر منجر شود؛ اما اگر درست اجرا شود، آخرین فرصت برای نجات قطعهسازی و بازگرداندن نفس به تولید خواهد بود.» او این مرحله را یک «تصمیم سرنوشتساز» برای صنعت خودرو توصیف میکند.
در پایان، او ریشه بحران را نه در افزایش قیمت، بلکه در تداوم و اصرار بر مدیریت ناکارآمد و مداخلات و سیاستهای دستوری در صنعتی دولت محور، میداند و تصریح میکند: «سرکوب قیمت، مسکن موقتی است؛ اما ادامه آن، فروپاشی تدریجی صنعت را تضمین میکند. هزینه این فروپاشی، نه فقط بر دوش تولیدکننده، بلکه بر دوش کل جامعه خواهد بود»