صنعت خودروی ایران در تنگنای ساختاری؛ چرا اصلاحات به تعویق افتاده است؟

خبر قطعه – رکود تولید، کاهش بهره‌برداری از ظرفیت‌ها تا حدود ۴۰ درصد، افت سهم صنعت خودرو از ارزش افزوده بخش صنعت از حدود ۲۰ درصد به ۱۰ درصد و سرمایه‌گذاری محدود و غیرهدفمند در بازه ۵ تا ۶ هزار میلیارد ریال، از نشانه‌های این وضعیت توصیف شده‌اند.

در این گزارش همچنین به افزایش واردات خودرو به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار و کاهش صادرات به حدود ۱۰۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ اشاره شده است. در همان سال، ایران با تولید حدود یک میلیون دستگاه خودرو، در رتبه هجدهم جهان قرار داشت و سهمی نزدیک به ۱.۲ درصد از تولید جهانی خودرو را به خود اختصاص داد؛ در حالی که کشورهایی مانند چین، آمریکا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی و هند در صدر جدول تولید جهانی قرار دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، دولتی بودن صنعت خودرو از نظر مالکیت و به‌ویژه مدیریت را مهم‌ترین چالش این صنعت می‌داند. به گفته این گزارش، ساختار پیچیده شرکت‌های خودروسازی و وجود شرکت‌های تابعه متعدد، نه‌تنها کمکی به شرکت‌های اصلی نکرده، بلکه با تحمیل هزینه‌های بالا و سازوکار «هزینه به‌علاوه سود»، موجب انتقال سود به شرکت‌های وابسته و تشدید زیان‌دهی شرکت‌های مادر شده است. هزینه‌های مالی بالا و نبود تناسب میان تسهیلات دریافتی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده نیز بر مشکلات ساختاری افزوده است.

در بخش تطبیقی، گزارش به تجربه کشورهای موفق خودروساز اشاره می‌کند؛ کشورهایی که با تمرکز بر پلتفرم‌های مشترک، ادغام خودروسازان برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری، تقویت صنعت قطعه‌سازی در مقیاس جهانی و اتصال به شبکه تولید و توزیع بین‌المللی توانسته‌اند جایگاه خود را تثبیت کنند. همچنین، گرایش جهانی به تولید خودروهای کم‌مصرف، دیزلی و هیبریدی با هدف کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی، به‌عنوان یکی از روندهای غالب صنعت خودرو معرفی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی خود، راهکارهایی مانند خصوصی‌سازی واقعی با واگذاری کامل مدیریت و حاکمیت، اصلاح ساختار تولید، کاهش هزینه‌های مالی و سربار، توسعه صادرات خودرو و قطعه، افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری و طراحی نظام‌های نظارتی دقیق بر کیفیت و استاندارد خودروها را به‌عنوان الزامات تقویت صنعت خودروسازی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرده است.