خبر قطعه – او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش سالانه قیمتها، کیفیت خودروها ارتقا نمییابد، میگوید: در قیمتگذاری دستوری، کیفیت در اولویت نیست. وقتی قیمت بدون توجه به سطح پلتفرم یا کیفیت محصول تعیین میشود، طبیعی است که ارتقای کیفیت معنا و انگیزهای نداشته باشد. این شیوه قیمتگذاری نیازمند بازنگری جدی است.
این نماینده مجلس در پاسخ به انتقادها درباره کاهش توان خرید مردم نیز به موضوع واردات خودرو اشاره میکند.
به گفته او، مجلس با تعیین منابع ارزی برای واردات خودروهای نو و کارکرده تلاش کرده عرضه و تقاضا را متعادل کند، اما این سیاست بهطور کامل اجرا نشده است.
سعیدی مبارکه تأکید میکند که آییننامه واردات خودروهای دست دوم، با وجود تصویب، از سوی دولت اجرایی نشده و همین موضوع مانع تحقق اهداف تنظیم بازار شده است.
کارشناسان معتقدند وقتی قیمت خودرو از بیرون و بدون درنظر گرفتن هزینه واقعی تولید، کیفیت، ایمنی و رقابت تعیین میشود، خودروساز انگیزهای برای نوسازی پلتفرمها یا بهبود کیفیت نخواهد داشت. در چنین شرایطی، کیفیت به حاشیه میرود و پیامد آن، تداوم نارضایتی مصرفکنندگان و فرسایش تدریجی صنعت خودرو است.
هدف اصلی سیاستهای اخیر، افزایش عرضه و کاهش فشار تقاضا با فاصله گرفتن از ساختار انحصاری بازار بوده است. با این حال، عدم اجرای کامل مصوبات مجلس، بهویژه در حوزه واردات خودروهای کارکرده، باعث شده بخش مهمی از این اهداف محقق نشود.
برآیند شرایط موجود نشان میدهد نابسامانی بازار خودرو بیش از آنکه صرفاً نتیجه افزایش هزینهها یا مشکلات اقتصادی باشد، ریشه در سیاستگذاریهای نادرست و اجرای ناقص قوانین دارد. ادامه قیمتگذاری دستوری، در کنار محدودیتهای وارداتی، نهتنها مانعی برای ارتقای کیفیت تولید داخلی است، بلکه فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد میکند.
در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و نارضایتی عمومی رو به افزایش است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بدون اصلاح ساختاری در نظام قیمتگذاری، افزایش رقابت و اجرای دقیق قوانین مصوب، نمیتوان به بهبود پایدار در کیفیت، قیمت و تعادل بازار خودرو امیدوار بود؛ مسیری که تحقق آن نیازمند هماهنگی جدی میان دولت، مجلس و نهادهای تصمیمگیر است.