خبر قطعه – وی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای مشابه منطقهای افزود: در کشوری مانند ترکیه که از نظر ساختار اقتصادی و جمعیتی قابل مقایسه با ایران است، حدود ۲.۵ میلیون نفر کارمند دولتی وجود دارد. این اختلاف نشان میدهد که دولت در ایران از نظر تعداد نیروی انسانی، بسیار بزرگتر از حد متعارف عمل میکند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به وضعیت شرکتهای دولتی اشاره کرده و گفت: حدود ۷۰ درصد از ۵۰۰ شرکت دولتی بزرگ کشور در مجموع سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به اقتصاد تحمیل میکنند؛ زیانی که در نهایت خود را در قالب تشدید تورم نشان میدهد.
خسروی با مقایسه ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) افزود: در این کشورها نسبت هزینههای دولت به تولید ناخالص داخلی معمولاً ۲۰ تا ۳۰ درصد است و نقش بخش خصوصی در اقتصاد بسیار پررنگتر از ایران است.
وی با اشاره به نتایج یک پژوهش دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این مطالعه نشان میدهد اندازه دولت در ایران، در حوزه ارائه کالاهای عمومی مانند خدمات عمومی و زیرساختها، نسبت به کشورهای OECD کوچکتر است، اما در بخش هزینههای جاری و مداخلات غیرضروری، بهمراتب بزرگتر عمل میکند. این موضوع بهروشنی از ناکارآمدی بسیار بالا در تخصیص منابع حکایت دارد؛ بهگونهای که منابع به جای تقویت زیرساختها، صرف عوامل غیرمولد میشود.
به گفته این کارشناس، بزرگی دولت و ناکارآمدی آن که در بودجه شرکتهای دولتی مستتر است، نقش مستقیمی در تشدید تورم دارد.
خسروی تأکید میکند: بخش عمده تورم در کشور ناشی از کسری بودجه دولت است که از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران میشود و در نهایت به افزایش پایه پولی میانجامد؛ آماری که بهوضوح این رابطه را تأیید میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط اندازه دولت و فساد اشاره کرد و گفت: هرچه دولت کوچکتر و چابکتر باشد، به دلیل امکان نظارت مؤثرتر، سطح فساد نیز کاهش مییابد. گزارشهای سازمان شفافیت بینالملل نیز مؤید این موضوع است.
خسروی با انتقاد از رویکرد تقنینی کشور افزود: از نظر علمی، بعید است دولتمردی وجود داشته باشد که به ضرورت کوچکسازی و چابکسازی دولت باور نداشته باشد؛ اما منافع فردی و گروهی تاکنون اجازه ندادهاند دولتها گامهای جدی در این مسیر بردارند.
وی ادامه داد: متأسفانه در مجلس شورای اسلامی نیز بودجه شرکتهای دولتی معمولاً مورد توجه قرار نمیگیرد، در حالی که حداقل میتوان دولت را مکلف کرد برای شرکتهای زیانده چارهاندیشی کند تا یکی از عوامل اصلی افزایش تورم در کشور حذف شود.