خبر قطعه – به گفته وی، با خروج از قیمت گذاری دستوری، دیگر خودروساز بهانهای نخواهد داشت که بگوید به دلیل کمبود منابع، برنامههای توسعه، بهبود کیفیت یا صادرات را اجرا نکردم. البته باید توجه داشت که گاهی وضعیت قیمتها تابع تورم کلی کشور است. بنابراین دولت، علیرغم اینکه قیمت را آزاد میگذارد یا مدیریت را به بخش خصوصی میسپارد، باید نظارت عالیه و کلی خود را حفظ کند تا تعادل برقرار بماند.
مدنی می گوید: اگر خودروساز حس کند با قیمتهای فعلی بازار امکان فروش ندارد، ناچار است قیمت یا سود خود را کاهش دهد یا شرایط فروش را تسهیل کند. اینجا است که نقش سیستم بانکی و شرکتهای لیزینگ پر رنگ می شود. بانکها با همکاری شرکتهای لیزینگ میتوانند خودروها را با سود معقول عرضه کنند. زمانی که خرید اقساطی میسر شود و رقم اقساط کاهش یابد، بازار دوباره رونق میگیرد و یک حالت تنظیمگری طبیعی در بازار ایجاد میشود.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو می گوید: در ژاپن بعد از جنگ جهانی، تقاضای خرید خودرو بسیار زیاد اما تولید بسیار پایین بود. دولت اعلام کرد خودروسازان مجازند محصولات را با هر قیمتی در بازار بفروشند، اما با یک شرط: حاشیه سود به دست آمده یا باید صرف برنامههای توسعه شود، یا اگر نشد، دولت ۵۰ درصد آن سود را دریافت میکند. این سیاست باعث شد برنامههای توسعه به سرعت اجرا شود و با افزایش تولید، قیمتها خود به خود کاهش یافت. ما هم باید چنین نظارتی داشته باشیم که اجحافی صورت نگیرد، اگر این برنامه درست انجام شود، نبض بازار به دست میآید.