خبر قطعه -در این میان، خودروساز نیز قربانی سیاستی است که او را مجبور به فروش زیر قیمت تمامشده میکند. زیان انباشته، کاهش سرمایهگذاری، افت کیفیت، توقف پروژههای توسعهای و وابستگی دائمی به حمایتهای دولتی، محصول همین نظام معیوب قیمتگذاری است. صنعتی که میتوانست پیشران رشد اقتصادی و اشتغال باشد، به بنگاهی زیانده و بیانگیزه تبدیل شده است.
اما اگر مصرفکننده و تولیدکننده میبازند، سؤال اینجاست: چه کسانی برندهاند؟ پاسخ روشن است؛ دلالان و حلقههای بالادستی زنجیره تولید. فاصله مصنوعی بین قیمت کارخانه و بازار، رانت بزرگی خلق کرده که مستقیماً به جیب واسطهها میرود؛ کسانی که نه ارزشی تولید میکنند و نه نقشی در بهبود کیفیت یا افزایش عرضه دارند.
در کنار دلالان، تولیدکنندگان مواد اولیه (که عمدتاً دولتی یا شبهدولتی هستند) از دیگر برندگان این جنگاند. در حالی که خودروساز تحت فشار قیمتگذاری دستوری له میشود، مواد اولیه با منطق بازار، قیمتهای جهانی یا حتی بالاتر از آن فروخته میشود. این عدم توازن، سود را به بالادست منتقل و زیان را به پاییندست تحمیل میکند.
تثبیت قیمتها و سرکوب بازار، نهتنها به نفع مصرفکننده نیست، بلکه به زیان اقتصاد کشور تمام میشود. تداوم این مسیر، به معنای تعمیق رانت، فرسایش صنعت و ناتوانتر شدن مردم برای خرید خودرو است. اگر سیاستگذار واقعاً به دنبال حمایت از مردم است، رایک راه حل بیشتر پیش رو ندارد؛ پایان دادن به قیمتگذاری دستوری، افزایش رقابت، رشد عرضه و اصلاح ساختار انحصاری بازار. در غیر این صورت، جنگ قیمتها ادامه خواهد داشت؛ جنگی که فقط یک برنده دارد و آن هم مردم نیستند.