قیمت‌گذاری دستوری؛ سیاستی که صنعت خودرو را به بن‌بست کشانده است

خبر قطعه – اولین پیامد ملموس قیمت‌گذاری دستوری، زیان مالی تولیدکننده است. هزینه تولید خودرو شامل نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، انرژی و دستمزد همواره در حال افزایش است، اما قیمت فروش دستوری نمی‌تواند این افزایش‌ها را پوشش دهد. این شکاف میان هزینه تمام‌شده و قیمت فروش، به زیان انباشته و محدود شدن توان سرمایه‌گذاری خودروسازان منجر شده است. در چنین شرایطی، شرکت‌ها به جای توسعه محصول و ارتقای کیفیت، ناچار به مدیریت نقدینگی و بقای روزمره می‌شوند.

زنجیره تامین تحت فشار
این سیاست، فشار را به قطعه‌سازان نیز منتقل می‌کند. خودروسازانی که قادر به فروش خودرو با قیمت واقعی نیستند، برای جبران کسری نقدینگی، پرداخت به قطعه‌سازان را به تعویق می‌اندازند و سفارش‌ها و قیمت‌گذاری قطعات را محدود می‌کنند. نتیجه این روند، کاهش کیفیت قطعات، تضعیف بنگاه‌های کوچک و متوسط و در برخی موارد خروج آنها از چرخه تولید است که نهایتاً کیفیت خودروهای نهایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

یکی دیگر از آثار سیاست دستوری، ایجاد فاصله دائمی میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است. این اختلاف قیمت، خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده و زمینه واسطه‌گری و سوداگری را فراهم کرده است. در این سازوکار، نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده واقعی سودی نمی‌برند و منافع اصلی نصیب دلالانی می‌شود که بدون مشارکت در تولید، از اختلاف قیمت بهره می‌برند.

مصرف‌کننده؛ قربانی پنهان سیاست
هدف قیمت‌گذاری دستوری حمایت از مصرف‌کننده بود، اما بخش زیادی از متقاضیان واقعی به دلیل محدودیت عرضه و قرعه‌کشی، ناچار به خرید خودرو از بازار آزاد با قیمت بالاتر هستند. هم‌زمان، کاهش توان مالی خودروسازان برای سرمایه‌گذاری در توسعه و فناوری، به افت کیفیت و محدود شدن انتخاب مصرف‌کننده منجر شده است.

تداوم قیمت‌گذاری دستوری، اعتماد میان دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده است. تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها و نبود شفافیت، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان صنعت دشوار کرده و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را محدود ساخته است.

راه اصلاح؛ حرکت به سمت شفافیت و رقابت
سیاست قیمت‌گذاری دستوری نشان داده است که بیش از آنکه حمایتگر باشد، مخرب است. زیان تولیدکننده، فشار بر قطعه‌سازان، شکل‌گیری رانت، افت کیفیت و محدود شدن انتخاب مصرف‌کننده، همگی پیامدهای این سیاست هستند. اصلاح مسیر، نیازمند حرکت تدریجی به سمت سازوکارهای شفاف، رقابتی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است تا بازار خودرو از چرخه زیان و بی‌ثباتی خارج شود.