مخالفان خصوصیسازی بار دیگر پرونده ایرانخودرو را باز کردند
کد خبر : ۵۹۹۴ | تاریخ انتشار : ۱۸-۱۱-۱۴۰۴ - ۱۳:۱۱ - ۰۷-۰۲-۲۰۲۶ - ۱۳:۱۱ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
یک سال پس از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، این واگذاری پرحاشیه بار دیگر به کانون بحثها تبدیل شده است. افزایش قیمت خودروهای ایرانخودرو در سال گذشته، بهانهای به دست مخالفان مدیریت خصوصی داده تا عملکرد یکساله این خودروساز را زیر سوال ببرند. با این حال شاخصهای تولید و فروش روایت متفاوتی ارائه میکنند.
واگذاری ایرانخودرو در ۱۷ بهمنماه سال ۱۴۰۳، پس از مجمعی پرحاشیه و ۱۰ ساعت کشمکش میان طرفداران مدیریت دولتی و خصوصی، سرانجام با حمایت وزارت اقتصاد انجام شد. این رویداد اما تبعات سیاسی نیز داشت و کمتر از یک ماه بعد، وزیر وقت اقتصاد برکنار شد.
خبر قطعه – مخالفان خصوصیسازی، که عمدتاً شامل نمایندگان مجلس، شورای رقابت و بخشی از قطعهسازان و شبکه مدیریتی سابق ایرانخودرو هستند، استدلال میکنند که واگذاری ممکن است منافع عمومی را تحت تاثیر قرار دهد یا فضای انحصاری در صنعت خودرو ایجاد کند. با این حال کارشناسان میگویند، مدیریت خصوصی در ایرانخودرو سبب افزایش تولید، بهبود فروش و کاهش شکاف قیمتی کارخانه و بازار شده است.
کارنامه یک ساله مدیریت خصوصی
آمارهای رسمی نشان میدهد ایرانخودرو در ۱۰ ماه نخست سال جاری، ۴۸۱ هزار و ۴۳۰ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۵ درصد رشد دارد. در همین بازه، سایپا و پارسخودرو که تحت مدیریت دولتی باقی ماندهاند، با افت تولید ۳۴.۹ درصدی و ۴۲.۸ درصدی مواجه بودهاند.
از نظر زیاندهی نیز ایرانخودرو موفق به کاهش ۶۲.۶ درصدی زیان عملیاتی خود شده است؛ زیانی که از ۱۱ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان سال گذشته به ۴ هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان در سال جاری کاهش یافته است. در مقابل، دو خودروساز دولتی همچنان با زیان قابل توجه روبهرو هستند و بسیاری از محصولات آنها همچنان زیانده باقی ماندهاند.
در حوزه فروش نیز ایرانخودرو عملکرد بهتری نسبت به همتایان دولتی خود داشته است؛ این شرکت طی ۱۰ ماه گذشته ۴۷۳ هزار و ۸۲۸ دستگاه خودرو فروخته که نسبت به سال قبل ۱۵.۶ درصد رشد داشته است. در مقابل، سایپا و پارسخودرو افت فروش ۳۶.۷ و ۴۶.۶ درصدی را تجربه کردهاند.
چشمانداز و چالشها
با نزدیک شدن به واگذاری سهام سایپا، موتور مخالفتها با مدیریت خصوصی بار دیگر روشن شده است. گزارش تازه مجلس به قوه قضائیه درخواست بررسی تخلفات واگذاری ایرانخودرو را مطرح کرده و زمینه را برای چالشهای جدید فراهم کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که بازگشت به مدیریت دولتی و ایجاد بلاتکلیفی، بیش از همه مصرفکنندگان را متضرر خواهد کرد و مسیر بهبود صنعت خودرو را کند میکند.
در یک سال گذشته، آمارها نشان میدهند که مدیریت خصوصی ایرانخودرو توانسته تولید، فروش و وضعیت مالی خود را نسبت به همتایان دولتی بهبود دهد. با این حال، مخالفتها و فشارها نشان میدهد که مسیر خصوصیسازی همچنان با چالشهای جدی سیاسی و نهادی مواجه است.