ایمنی؛ حلقه مفقوده خودروسازی ایران

خبر قطعه – در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، رعایت استانداردهای اجباری بدیهی تلقی می‌شود و رقابت اصلی خودروسازان بر سر امتیازهایی است که در آزمون‌های اختیاری و سخت‌گیرانه‌ای مانند NCAP به‌دست می‌آورند؛ آزمون‌هایی که اساساً در ایران وجود ندارند.

اما چرا ایمنی خودرو در ایران به این نقطه رسیده است؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پاسخ را نه فقط در ضعف فنی، بلکه در شیوه مدیریت صنعت خودرو جست‌وجو می‌کند. دهه‌ها مدیریت دولتی، مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری و کشمکش دائمی بر سر اجرای استانداردها، باعث شده اجرای الزامات ایمنی همواره با تأخیر، مقاومت و حداقل‌گرایی همراه باشد. خودروسازان اغلب هزینه‌های بالا و محدودیت‌های مالی را دلیل عقب‌ماندن از استانداردها عنوان کرده‌اند؛ ادعایی که با نگاهی به وضعیت مالی صنعت، چندان هم دور از واقعیت نیست.

خودروسازی امروز با زیان انباشته‌ای حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان روبه‌روست و بدهی آن به زنجیره تأمین از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. قیمت‌گذاری دستوری و فریزهای طولانی‌مدت قیمتی باعث شده تولید هر خودرو برای خودروساز زیان‌ده باشد. در چنین شرایطی، منابعی برای سرمایه‌گذاری در توسعه محصول، ارتقای کیفیت و افزایش ایمنی باقی نمی‌ماند.

عامل دیگر، نبود فضای رقابتی است. سال‌ها محدودیت واردات و خروج شرکای خارجی تحت تأثیر تحریم‌ها، بازار خودرو را به فضایی انحصاری تبدیل کرده است؛ بازاری که در آن مصرف‌کننده عملاً حق انتخاب ندارد. وقتی مشتری نمی‌تواند خودروی ناایمن را با گزینه‌ای ایمن‌تر جایگزین کند، انگیزه‌ای هم برای خودروساز باقی نمی‌ماند که ایمنی را در اولویت قرار دهد.

در کنار این عوامل، سیاست‌گذاران نیز بیشتر بر افزایش تیراژ تمرکز کرده‌اند تا کیفیت و ایمنی. بسیاری از قوانین مرتبط با ارتقای کیفیت خودرو، از «قانون ارتقای کیفی تولید خودرو» مصوب سال ۱۳۸۹ گرفته تا «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» و آیین‌نامه‌های بعدی، یا به‌طور ناقص اجرا شده‌اند یا عملاً روی کاغذ باقی مانده‌اند.

جزئیات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که استانداردهای ایمنی جهانی عمدتاً بر چهار محور استوارند: تصادف از روبه‌رو، تصادف جانبی، حفاظت از عابران پیاده و ایمنی در واژگونی. در حالی که بسیاری از این آزمون‌ها در کشورهای مختلف به‌روز و سخت‌گیرانه اجرا می‌شوند، ایران تنها نسخه‌های قدیمی برخی از آن‌ها را در مقررات خود گنجانده است. آزمون‌هایی مانند برخورد کامل از روبه‌رو، برخورد جانبی با ستون، حفاظت از عابر پیاده و ایمنی خودروهای برقی در تصادف از عقب، هنوز جزو الزامات اجباری کشور نیستند.

این خلأ دقیقاً با الگوی تصادفات جاده‌ای ایران هم‌خوانی دارد. داده‌های پلیس راهور نشان می‌دهد بیشترین تلفات مربوط به برخوردهای جلو به جلو، جلو به عقب و جلو به پهلوست؛ همان سناریوهایی که نیازمند آزمون‌های پیشرفته‌تر هستند. برآوردها نشان می‌دهد اجرای هر یک از استانداردهای برخورد جلو و جانبی می‌تواند به‌طور متوسط حدود ۶ درصد از تلفات جاده‌ای بکاهد؛ رقمی که به معنای نجات جان هزاران نفر در سال است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان، مجموعه‌ای از پیشنهادها را مطرح می‌کند؛ از جمله ایجاد مرکز ملی آزمون تصادف خودرو برای انجام تست‌های واقعی، بازنگری استانداردهای ۸۵گانه و هم‌راستاسازی آن‌ها با مقررات جهانی، و حرکت تدریجی اما الزام‌آور به سمت سخت‌گیرانه‌تر شدن الزامات ایمنی.

پیام گزارش روشن است: ایمنی خودرو در ایران قربانی ترکیبی از سیاست‌گذاری غلط، انحصار، فقر سرمایه‌گذاری و عقب‌ماندگی مقرراتی شده است. تا زمانی که ایمنی از یک «حداقل قانونی» به یک «مزیت رقابتی» تبدیل نشود، جاده‌های ایران همچنان یکی از پرهزینه‌ترین مسیرها برای جان انسان‌ها باقی خواهند ماند.