خبرقطعه – جلالی اظهار داشت: در تحلیلهایی که درباره افزایش قیمت خودرو منتشر میشود، معمولاً از سودهای نجومی بانکها، فولاد مبارکه، فولاد آلیاژی، مس باهنر، شرکتهای پتروشیمی، تأمینکنندگان آلومینیوم و حتی درآمدهای دولت ناشی از افزایش نرخ ارز سخنی به میان نمیآید؛ در حالی که بخش قابلتوجهی از بهای تمامشده خودرو، تحت تأثیر همین مؤلفههاست.
وی افزود: جمع سود تأمینکنندگان مواد اولیه، شبکه بانکی و واسطهها، متناسب با زیان انباشته خودروسازان است و این موضوع جای تعجب دارد که چرا درباره افزایش قیمت محصولات این بخشها کمتر بحث و انتقاد میشود، اما خودروسازان در کانون اصلی فشار رسانهای و افکار عمومی قرار میگیرند.
نایبرئیس انجمن قطعهسازان با اشاره به دیدگاه برخی منتقدان مبنی بر تعطیلی صنعت خودروی داخلی و جایگزینی آن با واردات، تصریح کرد: اگر قرار باشد نیاز بازار صرفاً از مسیر واردات تأمین شود، سالانه دستکم ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز خواهد بود. پرسش اساسی این است که آیا چنین منابع ارزی در اختیار کشور قرار دارد؟
جلالی تأکید کرد: در شرایطی که محدودیتهای ارزی پابرجاست، منطقیتر آن است که با اصلاح سیاستها و حمایت هدفمند، زمینه خروج صنعت خودرو از زیان فراهم شود.
به گفته وی، تداوم زیاندهی خودروسازان نهتنها به تولیدکننده، بلکه به کل زنجیره قطعهسازی و اشتغال کشور آسیب خواهد زد.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه بحثهای گستردهای وجود دارد و لازم است همه ذینفعان با نگاه کارشناسی و بهدور از هیجان، درباره راهکارهای برونرفت صنعت خودرو از وضعیت فعلی اظهارنظر کنند.
او همچنین هشدار میدهد که جایگزینی تولید داخل با واردات، نیازمند تأمین سالانه دهها میلیارد دلار ارز است؛ موضوعی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور محل پرسش جدی است.