عدالت در توزیع منابع و شفافیت مالی، شرط بقای قطعهسازی است
کد خبر : ۶۰۴۰ | تاریخ انتشار : ۲۵-۱۱-۱۴۰۴ - ۱۱:۰۱ - ۱۴-۰۲-۲۰۲۶ - ۱۱:۰۱ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
مهدی عیوضپور، عضو انجمن قطعهسازان استان تهران، با اشاره به تغییر مدیریت خودروسازان از بخش دولتی به خصوصی افزود: انتقال مدیریت از دولتی به بخش خصوصی به دلیل وجود مشکلات غیرقابل حل مدیریتی و مالی ناگزیر بود و زیان انباشته ناشی از قیمتگذاری دستوری، غیرقابل جبران به نظر میرسید.
وی افزود: با مدیریت بخش خصوصی، فرآیند اصلاح قیمت آغاز شده و میتوان امیدوار بود که روند پرداخت مطالبات قطعهسازان نیز بهبود یابد. اگر با نگاه فرآیندی و نه مقطعی به مشکلات پرداخته شود، بهبود قابل لمس خواهد بود.
خبر قطعه – این عضو انجمن قطعهسازان استان تهران درباره حجم واقعی بدهی خودروسازان به قطعهسازان و زمانبندی تسویه آن اظهار کرد: با افزایش روزانه قیمت مواد اولیه و قطعات نیمهساخته، عملاً امکان اعلام دقیق میزان بدهی میسر نیست. گزارشها از سیستم مالی قابل دریافت و از نظر شکلی صحیح هستند، اما فاقد دقت لازماند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه این روند میتواند منجر به توقف خطوط تولید یا تعدیل نیرو شود، هشدار داد: قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته و توزیع نامناسب منابع مالی، خسارات گستردهای به این صنعت وارد کرده است؛ بهگونهای که در خوشبینانهترین حالت، طی روزهای آینده شاهد تعدیل نیرو و تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط خواهیم بود.
عیوضپور مسئولیت این شرایط را متوجه سیاستهای گذشته دانست و تصریح کرد: عدالت در توزیع منابع مالی و شفافیت در پرداختها، در ادامه این مسیر دشوار بسیار ضروری است. مدیران فعلی بخش خصوصی صنعت خودرو اگر خواهان حمایت و همدلی قطعهسازان هستند، الزاماً باید عدالت در توزیع منابع مالی را رعایت کنند و داشبورد مالی هر سازنده در دسترس خودش باشد.
وی درباره اصلاح سازوکار قیمتگذاری و تأمین مالی نیز گفت: ساختار دولتی حدود ۵۰ ساله خودروسازان بهراحتی قابل اصلاح نیست و برنامهریزی دقیق، منابع مالی و از همه مهمتر همدلی و همراهی همه سازندگان خرد و کلان را میطلبد.
به گفته این فعال صنعت قطعهسازی، متأسفانه باور سازنده خودی و غیرخودی در حال تقویت است و امید به بهبود در میان سازندگان کوچک و متوسط بهشدت رو به افول است.