خبر قطعه – برخی برآوردهای اولیه در صنعت نشان میدهد انتقال نرخ ارز از تالار اول به تالار دوم، بهطور متوسط هزینه تولید خودرو را تا حدود ۶۰ درصد افزایش داده است. این افزایش در شرایطی رخ میدهد که خودروسازان امکان تعدیل قیمت فروش متناسب با رشد هزینهها را ندارند.
منتقدان سیاستهای فعلی میگویند ترکیب «افزایش هزینه تولید» و «ثبات دستوری قیمت فروش» به تشدید زیان انباشته خودروسازان منجر شده و فشار مالی آن به زنجیره تأمین، بهویژه قطعهسازان، منتقل میشود.
رشد زیان انباشته خودروسازان
بر اساس صورتهای مالی حسابرسیشده سال گذشته، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ ایران حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. فعالان این حوزه میگویند با رشد اخیر هزینهها، این رقم اکنون به حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند میتواند بر تولید، اشتغال و ثبات بازار خودرو تأثیر بگذارد؛ بازاری که پیشتر نیز با نوسانات قیمتی و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان مواجه بوده است.
در این میان، قطعهسازان خود را در نقطه تمرکز بحران میبینند. محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، میگوید تغییر مبنای ارزی عملاً ساختار هزینه تولید قطعه را دگرگون کرده است.
به گفته او، ارزی که پیشتر با نرخی حدود ۷۰ هزار تومان محاسبه میشد، اکنون نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان مبنای تسویه قرار میگیرد.
او همچنین به مشکلات اداری و بانکی در فرآیند تخصیص ارز اشاره میکند و میگوید طولانی شدن این روند، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را قفل کرده و برنامهریزی تولید را دشوار کرده است.
به گفته نجفیمنش، بسیاری از قطعهسازان برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، با مجوزهای قانونی اقدام به ترخیص بخش عمدهای از مواد اولیه و قطعات نیمهساخته پیش از تخصیص ارز کردهاند. این قطعات بر مبنای نرخ ارز پیشین قیمتگذاری و تحویل داده شدهاند، اما اکنون اختلاف نرخ جدید بهطور مستقیم به تولیدکننده تحمیل میشود.
پیشنهاد برای جلوگیری از تعمیق زیان
رئیس انجمن همگن قطعهسازی پیشنهاد میکند قطعاتی که پیشتر ترخیص شدهاند، بر اساس نرخ ارز زمان ترخیص تسویه شوند؛ پیشنهادی که به گفته او میتواند از تعمیق زیان در زنجیره تأمین جلوگیری کند.
افزون بر چالش ارزی، افزایش قیمت مواد اولیه نیز فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است. فعالان صنعت میگویند مواد اولیه وارداتی به دلیل رشد نرخ ارز با افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مواجه شدهاند؛ عاملی که هزینه تولید قطعه و در نهایت خودرو را افزایش داده است.
آنچه اکنون در صنعت خودرو ایران رخ میدهد، به گفته بسیاری از فعالان این حوزه، نشاندهنده شکافی عمیق میان سیاستگذاری ارزی و واقعیتهای تولید است. در صورتی که راهحلی برای این ناهماهنگی پیدا نشود، پیامدهای آن میتواند به کاهش تولید، افت کیفیت و فشار بیشتر بر مصرفکننده منجر شود.
در حالی که سیاستگذاران بر مدیریت بازار و کنترل قیمتها تأکید دارند، تولیدکنندگان میگویند بدون اصلاح سازوکار ارزی و تعیین تکلیف نظام قیمتگذاری، بحران مالی در صنعت خودرو همچنان ادامه خواهد داشت.