خبر قطعه – صنعت قطعهسازی ایران این روزها با فشار همزمان جهش ارزی، کمبود نقدینگی و سیاستهای ناپایدار روبهرو است؛ صنعتی که با وجود زیان انباشته و تاخیرهای طولانی در تخصیص ارز، همچنان بار تداوم تولید خودرو را به دوش میکشد، اما آینده آن با ابهامات جدی همراه است.
بابک کریمخان، نایبرئیس اول هیئترئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو، وضعیت این صنعت را بحرانی توصیف کرد و گفت: «انتقال مبادلات ارزی به تالار دوم باعث افزایش نرخ ارز و فشار مالی شدید بر قطعهسازان شد. قطعاتی که پیشتر با نرخ ارز تالار اول به خودروسازان تحویل میشد، اکنون با جهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مواجه شده و ایرانخودرو نیز برای پوشش این افزایش، قیمت خودرو را ۴۰ تا ۴۵ درصد بالا برده است.»
وی افزود: «بسیاری از واحدها به دلیل باز نشدن تخصیص ارز ناچار به ترخیص درصدی کالا شدهاند و تسویهحساب نهایی هنوز انجام نشده است. این وضعیت باعث شده واحدهایی که مواد اولیه خود را با نرخهای قبلی وارد کردهاند، اکنون هنگام تسویه مجبور به پرداخت دلار حدود ۱۳۰ هزار تومانی شوند؛ رقمی که پیشتر نزدیک ۷۰ هزار تومان بود.»
کریمخان با اشاره به سیاست تکنرخی ارز توضیح داد: «با وجود اینکه دولت تکنرخی شدن ارز را اعلام کرده، فاصله میان نرخ تالار دوم و بازار آزاد همچنان وجود دارد. اگر این شکاف رفع نشود، بازگشت به دلار آزاد محتمل است و افزایش قیمت قطعات و خودرو ادامه خواهد داشت.»
این مقام صنفی درباره نقدینگی گفت: «میزان تأمین و ذخیره مواد اولیه به نقدینگی وابسته است. بسیاری از قطعهسازان حتی در پرداخت حقوق پایان سال با مشکل مواجهاند و امکان ذخیرهسازی چند ماهه مواد اولیه از بین رفته است. در شرایط تورمی، تولیدکنندگان مجبور به ذخیره احتیاطی هستند تا از توقف تولید جلوگیری کنند.»
کریمخان همچنین از تأثیر مستقیم کمبود ارز بر کاهش تولید خبر داد: «در مجموعه ما حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش تولید اتفاق افتاده و تمام واردات بهصورت ترخیص درصدی انجام شده که خود منشأ زیانهای بعدی است.»
وی درباره وعدههای حمایتی دولت افزود: «صحبتهایی درباره ارائه تسهیلات برای جبران تغییر نرخ ارز مطرح شده، اما بعید است چیزی به قطعهسازان برسد. حتی وعدههای سفرهای استانی رئیسجمهور تاکنون محقق نشده و بانکها منابع کافی ندارند.»
نایبرئیس اول هیئترئیسه انجمن قطعهسازان در پایان چشمانداز صنعت را نگرانکننده توصیف کرد: «در اقتصادی با تورم بالا و کمبود منابع مالی، توسعه متوقف و صنعت بهتدریج فرسوده و زمینگیر میشود. اعتبار بینالمللی قطعهسازان هم در تعامل با شرکای خارجی خدشهدار شده و برنامههای توسعهای به تعویق افتاده است.»