خبر قطعه – مدنی تصریح کرد: در صورتی که قیمت خودروها متناسب با نرخ ارز، تورم و سایر هزینههای تولید تعدیل شود، شکاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار از بین میرود و خودروساز میتواند فعالیت خود را با ثبات بیشتری ادامه دهد. به گفته او، سود حاصل از این فاصله قیمتی در حال حاضر به جیب واسطهگران میرود؛ چراکه خودرو با نرخ پایینتر در کارخانه عرضه میشود اما در بازار با قیمت بالاتری معامله میشود.
وی با اشاره به ترکیب خریداران خودرو افزود: برآوردها نشان میدهد تنها حدود ۲۰ درصد خریداران، مصرفکننده واقعی هستند و نزدیک به ۸۰ درصد با هدف حفظ ارزش پول یا سرمایهگذاری وارد بازار میشوند. مدنی معتقد است با واقعی شدن قیمتها و حذف فضای سوداگری، انگیزه سرمایهگذاری در بازار خودرو کاهش یافته و خرید صرفاً به مصرفکنندگان واقعی محدود خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: با حذف دلالی و هدایت سود حاصل از فروش به سمت تولید، زیان انباشته خودروسازان کاهش مییابد و در عین حال حقوق مصرفکننده نیز حفظ میشود. او تأکید کرد سیاستها باید بهگونهای تنظیم شود که سرمایههای مردم به جای صف خرید خودرو، به سمت بازار سرمایه و سهام هدایت شود.
مدنی با اشاره به تجربه سیاستگذاری در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: در دوره دولت یازدهم، موضوع خودرو بهصورت مستمر و هر دو هفته یکبار در شورای خودرو با حضور وزیر صنعت بررسی میشد، اما طی سالهای اخیر برنامهریزی منسجم و ساماندهی مشخصی در این حوزه مشاهده نمیشود.
وی افزود: نتیجه این وضعیت، هم تضییع حقوق مصرفکننده بوده و هم فشار مضاعف بر خودروسازان برای ادامه تولید. به اعتقاد مدنی، آزادسازی یا منطقیسازی قیمتها موجب همگرایی نرخ بازار و کارخانه، حذف حاشیه سود دلالان و شکلگیری فضای رقابتی خواهد شد؛ در چنین شرایطی اگر سودی ایجاد شود، در اختیار شرکتهای خودروساز قرار میگیرد و امکان نظارت و پایش آن توسط دولت نیز وجود دارد.
مدنی در پایان با اشاره به اسناد بالادستی صنعت خودرو در دهههای ۸۰ و ۹۰ گفت: بر اساس سند چشمانداز، تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو هدفگذاری شده بود، اما اکنون تولید به حدود یک میلیون دستگاه هم نمیرسد. به گفته وی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات تأمین و استمرار سیاستهای غیرمنطقی در قیمتگذاری، صنعت خودرو را با چالشهای جدی مواجه کرده و حذف قیمتگذاری دستوری میتواند زمینهساز رقابتپذیری و ثبات در بازار خودرو باشد.