خبر قطعه – وی تأکید کرد: خروج از وضعیت فعلی نیازمند اجرای همزمان مجموعهای از اصلاحات ساختاری در کوتاهمدت و بلندمدت است.
حبیبی نخستین گام را اصلاح ساختار مالی و مالکیتی دانست و افزود: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تجدید ارزیابی داراییها، فروش داراییهای غیرمولد، کاهش هزینههای سربار و واگذاری شرکتهای تابعه باید در اولویت قرار گیرد. به گفته او، بدون اصلاح ساختار مالکیتی و کاهش مداخلات دولتی، تصمیمگیری چابک و اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
وی همچنین بر آزادسازی تدریجی قیمتها و اصلاح نظام فروش تأکید کرد و گفت: فروش از طریق سازوکارهای شفاف مانند بورس کالا یا پذیرش واقعی مکانیزم عرضه و تقاضا میتواند به حذف رانت و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار کمک کند.
این فعال صنعت قطعه تصریح کرد: تا زمانی که خودرو پایینتر از قیمت تمامشده عرضه شود، زیان انباشته تداوم خواهد داشت و بدهی به قطعهسازان نیز افزایش مییابد.
تمرکز بر کیفیت به جای تنوع زیانبار
حبیبی در ادامه خواستار تمرکز بر چند پلتفرم اصلی و حذف تنوع غیرضروری محصولات شد و گفت: تولید محصولات متعدد با تیراژ پایین، هزینه را افزایش و کیفیت را کاهش میدهد. به گفته او، سرمایهگذاری در ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش باید جایگزین گسترش بیضابطه سبد محصول شود.
نگاه بلندمدت؛ صادرات و فناوریهای نو
عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه صادرات منطقهای را یکی از مسیرهای کاهش فشار مالی عنوان کرد و افزود: هدفگیری بازارهای همسایه، همکاری با شرکای خارجی و استانداردسازی محصولات برای صادرات میتواند بخشی از کمبود منابع ارزی را جبران کند.
وی همچنین حرکت به سمت خودروهای برقی و هیبریدی را یک ضرورت راهبردی دانست و گفت: سرمایهگذاری مشترک در فناوریهای نو و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان باید بهصورت تدریجی در دستور کار قرار گیرد.
حبیبی در پایان تأکید کرد: عبور از بحران کنونی، نیازمند تصمیمات سخت اما ضروری است؛ در غیر این صورت، نهتنها مشکلات مالی خودروسازان حل نخواهد شد، بلکه زنجیره تأمین نیز بیش از پیش تحت فشار قرار میگیرد