خبر قطعه – رئیس سازمان حمایت در تشریح سازوکار قانونی قیمتگذاری خودرو تصریح کرد: مطابق قانون، تعیین قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت است و سازمان حمایت نیز در همین چارچوب عمل میکند. بررسی صورتهای مالی خودروسازان طبق مصوبات شورا و در بازههای زمانی مشخص انجام میشود و در صورت لزوم، استعلامهای مرتبط از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط اخذ خواهد شد.
فرهیدزاده با اشاره به برخی تجربههای اخیر در حوزه قیمتگذاری افزود: در مواردی که شرکتها خارج از ضوابط قانونی اقدام کردهاند، با ورود دستگاههای نظارتی و همراهی دولت، انضباط به فرآیند تصمیمگیری بازگشته و درخواستهای خارج از چارچوب مقررات مورد پذیرش قرار نگرفته است.
وی تاکید کرد حقوق مصرفکننده خط قرمز سازمان حمایت، دولت و قوه قضائیه است و در صورت احراز هرگونه اجحاف، برخورد انضباطی، تعزیراتی و در صورت لزوم قضایی بدون اغماض انجام خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت همچنین به موضوع فروشهای خارج از مجوز موسوم به «خالیفروشی» اشاره کرد و گفت: اصلاح آییننامههای مرتبط و تکمیل فرآیندهای نظارتی در دستور کار قرار دارد. هدف، رصد دقیق تولید و واردات، جلوگیری از فروش مازاد بر مجوز و ایجاد سامانه واحد تنظیمگری با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاههاست.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت تعامل مستمر با دستگاه قضایی برای جرمانگاری تخلفات احتمالی خاطرنشان کرد: هدف نهایی، ایجاد شفافیت، انضباط در بازار خودرو و صیانت حداکثری از حقوق مردم است.