خبر قطعه – بحث واگذاری سایپا موضوع تازهای نیست. سالهاست دولتها از «لزوم خروج از بنگاهداری» سخن میگویند، اما در عمل، ساختار مالکیتی این شرکت همچنان در اختیار مجموعهای از سهامهای تودلی، نهادهای شبهدولتی و مدیریتهای وابسته باقی مانده است.
در چنین ساختاری، تغییر مالکیت به معنای تغییر توازن قدرت است؛ تغییری که طبیعی است با مقاومتهایی مواجه شود.
چرا خصوصیسازی سایپا متوقف میشود؟
۱. شبکه سهامهای تودلی و ذینفعان درونگروهی: بخش قابل توجهی از سهام سایپا در اختیار شرکتهای زیرمجموعه یا نهادهای وابسته است. این ساختار پیچیده، عملاً امکان واگذاری شفاف و یکباره را دشوار میکند. خصوصیسازی واقعی یعنی پایان دادن به این چرخه بسته مالکیتی؛ موضوعی که منافع برخی بازیگران فعلی را به خطر میاندازد.
۲. منافع ناشی از قیمتگذاری دستوری: در شرایطی که قیمت کارخانه و بازار فاصله قابل توجهی دارد، رانت توزیع خودرو همچنان یک واقعیت اقتصادی است. هرچند خودروساز از این شکاف سودی نمیبرد، اما شبکهای از واسطهها، دلالان و حتی برخی حلقههای تصمیمسازی از تداوم این ساختار منتفع میشوند؛ خصوصیسازی واقعی، همراه با اصلاح نظام قیمتگذاری، میتواند این زنجیره رانت را قطع کند.
۳. نگرانی از شفافیت مالی: واگذاری به بخش خصوصی واقعی، به معنای الزام به شفافیت مالی، کاهش هزینههای مازاد، اصلاح قراردادهای غیرشفاف و بازنگری در ساختار نیروی انسانی است. طبیعی است که هر جا شفافیت افزایش یابد، مقاومت هم شکل بگیرد.
۴. بدهیهای انباشته و صورتهای مالی پیچیده: سایپا با حجم بالایی از بدهی به شبکه بانکی و زنجیره تأمین مواجه است. برخی معتقدند واگذاری در چنین شرایطی یا باید با تخفیف سنگین انجام شود یا نیازمند تعیین تکلیف بدهیهاست. همین موضوع بهانهای برای تعویق واگذاری شده است.
مقایسه عملکرد؛ خصوصیسازی چه اثری دارد؟
رشد ۱۳ درصدی تولید در ایرانخودرو پس از تغییرات مدیریتی، این پیام را مخابره میکند که اصلاح ساختار و افزایش اختیارات مدیریتی میتواند اثر عملیاتی داشته باشد. در مقابل، کاهش ۳۷ درصدی تولید در سایپا نشان میدهد تداوم بلاتکلیفی مدیریتی و ساختاری، مستقیماً به افت تیراژ منجر میشود.
برای صنعتی که با بحران نقدینگی، بدهی به قطعهسازان و فرسودگی خطوط تولید دستوپنجه نرم میکند، چنین افتی میتواند تبعات گستردهتری در زنجیره تأمین ایجاد کند.
چه کسانی از خصوصی نشدن سایپا سود میبرند؟
-
مدیریتهای وابسته و غیرپاسخگو که در ساختار دولتی کمتر در معرض ارزیابی عملکرد قرار میگیرند.
-
شبکههای واسطهای بازار که از فاصله قیمت کارخانه و بازار سود میبرند.
-
برخی نهادهای صاحب سهام تودلی که با حفظ وضع موجود، نفوذ و کرسی مدیریتی خود را حفظ میکنند.
-
جریانهای سیاسی که صنعت خودرو را ابزاری برای سیاستگذاری اجتماعی و کنترل تورم میدانند و واگذاری کامل را به معنای از دست دادن اهرم نفوذ تلقی میکنند.
خصوصیسازی؛ تصمیم اقتصادی یا هزینه سیاسی؟
واقعیت این است که واگذاری سایپا فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ یک تصمیم سیاسی نیز هست. خصوصیسازی واقعی به معنای پذیرش قیمتگذاری مبتنی بر واقعیتهای بازار، کاهش مداخله مستقیم دولت و پاسخگویی مدیریتی است.
اما در اقتصادی که خودرو همواره کالایی حساس و سیاسی بوده، کنار رفتن دولت از مدیریت مستقیم، هزینههایی برای سیاستگذاران دارد.
تجربه اخیر ایرانخودرو نشان میدهد اصلاح ساختار میتواند به بهبود تولید منجر شود. در مقابل، افت ۳۷ درصدی تولید سایپا زنگ هشداری برای سیاستگذار است.
پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا باید خصوصیسازی انجام شود؟»
پرسش این است که «چه زمانی ارادهای برای عبور از منافع کوتاهمدت و رانتهای ساختاری شکل میگیرد؟»
تا زمانی که پاسخ این سؤال روشن نشود، واگذاری سایپا همچنان در حد یک شعار باقی خواهد ماند و صنعت خودرو در دور باطل مدیریت دولتی و زیان انباشته میچرخد.