خبر قطعه – به گفته وی، هر سیاست اقتصادی در صورت اجرای نادرست میتواند نتیجهای معکوس به همراه داشته باشد؛ همانگونه که در برخی تجربههای قبلی اقتصادی مشاهده شد.
به گفته آلان، همزمان با جهش نرخ ارز، قیمت مواداولیهای مانند فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی نیز با مبنای جهانی افزایش یافت؛ افزایشی که به اعتقاد او بدون نظارت مؤثر و کنترل منطقی صورت گرفت. نتیجه آن شد که فروشندگان مواداولیه از رشد نرخها منتفع شدند، اما تولیدکنندگان پاییندستی ناچار شدند هزینهها را با تأخیر و فشار مضاعف تحمل کنند.
او این پرسش را مطرح میکند که چرا در زمان افزایش چندبرابری قیمت مواد پایه، واکنش جدی از سوی نهادهای نظارتی دیده نشد، اما وقتی تولیدکننده ناچار به تعدیل قیمت محصول نهایی میشود، با محدودیت و فشار مواجه میگردد.
از نگاه این فعال صنفی، چنین رویکردی نوعی تبعیض میان صنایع بالادستی و بخش خصوصی پاییندستی ایجاد کرده است.
تناقض در سیاستگذاری؛ قیمت جهانی، درآمد داخلی
آلان با انتقاد از جهانیسازی یکطرفه قیمتها میگوید نمیتوان مواداولیه را با نرخ جهانی فروخت، اما سایر شاخصها از جمله دستمزد، بهره بانکی، هزینه خدمات و زیرساخت را در سطح اقتصاد داخلی نگه داشت.
به اعتقاد او، اگر قرار است مبنای قیمتگذاری جهانی باشد، باید زیرساخت رقابت نیز جهانی شود؛ در غیر این صورت، تولیدکننده داخلی توان رقابت نخواهد داشت.
وی مثال میزند که تولید فولاد در داخل کشور با هزینهای بهمراتب پایینتر از نرخهای جهانی انجام میشود، اما عرضه آن با نرخهای نزدیک به قیمت صادراتی، فشار سنگینی بر صنایع پاییندستی وارد کرده است.
از نگاه او، چنین مدلی به جای تقویت زنجیره تولید، منجر به انتقال سود به بخشهای خاص و تضعیف تولید صنعتی میشود.
ماشینآلات فرسوده و سرمایهگذاری متوقف
این عضو انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور تأکید میکند که بخش مهمی از تجهیزات صنعتی کشور فرسوده است و در برخی واحدها میزان ضایعات تولید به حدود ۲۰ درصد میرسد. در چنین شرایطی، تولیدکننده برای رقابت نیازمند نوسازی خطوط است؛ اما نه تسهیلات بلندمدت در دسترس است، نه واردات ماشینآلات تسهیل شده و نه منابع ارزی مشخصی برای بهروزرسانی فناوری اختصاص یافته است.
به گفته آلان، اگر سیاست جهانیسازی قیمتها قرار است اجرا شود، باید همزمان تسهیلات بلندمدت با نرخ بهره پایین برای نوسازی صنعتی فراهم شود؛ مشابه آنچه برخی کشورهای صنعتی برای حمایت از تولید داخلی خود اجرا کردهاند. در غیر این صورت، فشار هزینهای به تعطیلی تدریجی واحدهای کوچک و متوسط منجر خواهد شد.
فشار مضاعف بر نیروی کار و مصرفکننده
آلان هشدار میدهد که افزایش ناگهانی قیمتها تنها تولیدکننده را تحت فشار قرار نمیدهد، بلکه معیشت نیروی کار را نیز به نقطه خطر نزدیک کرده است.
به گفته او، کمکهای معیشتی محدود، در برابر جهش هزینههای زندگی کارایی چندانی ندارد و بسیاری از واحدهای تولیدی برای حفظ نیروی انسانی خود ناچارند پرداختهای تکمیلی انجام دهند.
از نگاه این فعال صنفی، ادامه روند فعلی میتواند به کاهش ظرفیت تولید، افت اشتغال و افزایش فشار بر مصرفکننده منجر شود؛ چرا که در نهایت هزینههای بالا در قیمت نهایی کالا منعکس خواهد شد.
آزادسازی ناقص؛ ریشه بحران امروز
جمعبندی سخنان آلان نشان میدهد مشکل اصلی نه در اصل سیاست آزادسازی، بلکه در اجرای ناقص و نامتوازن آن است. به اعتقاد او، اگر قرار است اقتصاد به سمت قیمتهای واقعی حرکت کند، این حرکت باید جامع، تدریجی و همراه با حمایت هدفمند از تولید و مردم باشد.
در غیر این صورت، جهانیسازی قیمتها بدون فراهم کردن زیرساخت رقابت، تنها به معنای افزایش هزینهها، کاهش توان تولید و تضعیف بخش خصوصی خواهد بود؛ مسیری که در نهایت نه به سود صنعت است و نه به نفع اقتصاد ملی.