خبر قطعه – وی با بیان اینکه یکی از اصول اولیه توسعه اقتصادی در جهان، تدوین استراتژی بلندمدت و حفظ ثبات مدیریتی است، افزود: در حالی که اغلب کشورهای توسعهیافته با تکیه بر استراتژیهای پایدار و مدیریتهای باثبات مسیر رشد صنعتی خود را هموار کردهاند، ما عملاً از هر دو مؤلفه محروم بودهایم. نه استراتژی توسعه مستمر داشتهایم و نه مدیرانی که مستقل از تغییر دولتها بتوانند برنامههای بلندمدت را پیگیری کنند.
رئیس کارگروه کیفیت انجمن قطعهسازان تهران ادامه داد: مدیران صنعت خودرو معمولاً با تغییر دولتها جابهجا شدهاند و این مسئله باعث شده هیچ برنامهای به سرانجام نرسد. هر تیم مدیریتی با رویکرد و اولویتهای جدید وارد شده و پیش از آنکه برنامههایش به مرحله اجرا برسد، جای خود را به تیم بعدی داده است.
علینژاد با انتقاد از تعدد نهادهای تصمیمگیر در این صنعت تصریح کرد: دولت و دهها نهاد غیرپاسخگو بهصورت مستقیم و دائمی در صنعت خودرو حضور دارند. این مداخله گسترده، عملاً امکان تصمیمگیری چابک و مبتنی بر منطق اقتصادی را از بنگاههای خودروساز و زنجیره تأمین سلب کرده است.
وی در ادامه با طرح این پرسش که چرا با وجود بدیهیات مدیریتی، صنعت خودرو هیچگاه بهصورت ریشهای سامان نمییابد، گفت: به نظر میرسد مسئله صرفاً مدیریتی نیست، بلکه با یک چالش ساختاری مواجه هستیم. انگار جریانهایی وجود دارند که اساساً تمایلی به شکلگیری ثبات و اجرای یک نقشه راه بلندمدت ندارند. قضاوت درباره چرایی این وضعیت شاید از حیطه اختیارات فعالان صنعت خارج باشد، اما میتوان و باید آن را بهعنوان یک مسئله ملی مطرح کرد.
رئیس کارگروه کیفیت انجمن قطعهسازان تهران تأکید کرد: صنعت خودرو صنعتی راهبردی است که در بسیاری از کشورها موتور محرک توسعه صنعتی، اشتغال و حتی امنیت اقتصادی محسوب میشود. پرسش اساسی این است که با چنین جایگاهی، چرا ما نتوانستهایم از ظرفیتهای این صنعت در مسیر توسعه پایدار بهره بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است صنعت خودرو از وضعیت فعلی خارج شود، پیش از هر چیز نیازمند اجماع در سطح کلان حاکمیت، تعیین استراتژی مشخص و تضمین ثبات مدیریتی فراتر از دورههای سیاسی هستیم. بدون این پیشنیازها، هرگونه اصلاح مقطعی یا تصمیم کوتاهمدت، تنها مُسکّنی موقت خواهد بود و درمانی برای ریشههای بحران نخواهد شد.