خبر قطعه – تحولات اخیر نظامی و آسیب به زیرساختهای کلیدی مانند فولاد و پتروشیمی، تأمین مواد اولیه را با چالش جدی مواجه کرده است. این وضعیت در کنار محدودیتهای ارزی و مشکلات واردات، فشار مضاعفی بر زنجیره تولید وارد کرده و هزینههای تولید را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
قطعهسازان زیر فشار مضاعف
حتی پیش از این تحولات نیز قطعهسازان با مشکل دریافت دیرهنگام مطالبات و استفاده از ابزارهای مالی کماعتبار مواجه بودند. اکنون اما با اضافه شدن ریسکهای جدید اقتصادی و ژئوپلیتیک، توان ادامه فعالیت برای بسیاری از واحدها کاهش یافته و نگرانیها درباره پایداری این بخش بیشتر شده است.
دو مطالبه حیاتی برای عبور از بحران
در چنین شرایطی، تشکلهای قطعهسازی دو خواسته اصلی را برای ادامه همکاری با خودروسازان مطرح کردهاند:
نخست، تأمین فوری نقدینگی و حمایت مالی مستقیم از سوی دولت برای تسویه بدهیها؛
دوم، واگذاری واقعی مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی بهمنظور افزایش بهرهوری و کاهش زیاندهی.
چالش قدیمی؛ قیمتگذاری دستوری
بسیاری از کارشناسان، ریشه بخش مهمی از مشکلات فعلی را در سیاست قیمتگذاری دستوری میدانند؛ رویکردی که بدون در نظر گرفتن هزینههای واقعی تولید، حاشیه سود را از بین برده و بنگاهها را با زیان انباشته مواجه کرده است. به اعتقاد آنها، اصلاح این سیاست میتواند مسیر بهبود کیفیت و افزایش تولید را هموار کند.
هشدار درباره بحران نقدینگی
تأکید قطعهسازان بر دریافت مطالبات بهصورت نقدی و در بازه زمانی کوتاه، نشانهای روشن از عمق بحران نقدینگی در این صنعت است. این درخواست نشان میدهد ادامه روند فعلی میتواند به اختلال جدی در تولید منجر شود.
در همین راستا، محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی، بر ضرورت تأمین فوری منابع مالی تأکید کرده و گفته است که بدون تسویه بخشی از بدهیهای معوق، ادامه تولید با خطر جدی مواجه خواهد شد.
خصوصیسازی؛ راه نجات یا چالش جدید؟
در کنار راهکارهای کوتاهمدت، موضوع خصوصیسازی بار دیگر بهعنوان یک راهحل ساختاری مطرح شده است. حامیان این رویکرد معتقدند واگذاری واقعی مدیریت به بخش خصوصی میتواند بهرهوری را افزایش داده و صنعت خودرو را در برابر شوکهای اقتصادی مقاومتر کند.
جمعبندی
با تداوم شرایط فعلی، صنعت خودرو در معرض رکودی عمیق قرار دارد. به نظر میرسد بدون اصلاح سیاستهای قیمتگذاری، تزریق نقدینگی و تعیین تکلیف خصوصیسازی، زنجیره تأمین قطعات با ریسک اختلال جدی مواجه خواهد شد؛ ریسکی که میتواند مستقیماً تولید و بازار خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.