خبر قطعه – به گفته او، در پی این مشکلات، بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش قطعهسازان در زنجیره تأمین بلوکه شده و تلاشها برای دریافت تسهیلات بانکی نیز به نتیجه نرسیده است. او دلیل این ناکامی را وجود چکهای برگشتی و محدودیتهای نظام بانکی عنوان کرده که مانع دسترسی شرکتها به منابع مالی شده است.
بر اساس اظهارات این مقام صنفی، دولت پیشتر سقف اعتباری دو خودروساز را تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود، اما تنها یکی از آنها موفق به دریافت این تسهیلات شد. به گفته او، همین موضوع به افزایش بدهیها و بروز اختلال در زنجیره تأمین انجامیده است.
مطلبزاده هشدار داده که تداوم این روند میتواند به تعدیل گسترده نیروی کار منجر شود. به گفته او، از مجموع حدود ۵۵۰ هزار شاغل مستقیم در زنجیره تأمین خودرو، احتمال دارد تا ۴۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست بدهند.
او همچنین تأکید کرده که پیامدهای این وضعیت تنها به کاهش تولید محدود نمیشود و میتواند بار مالی قابل توجهی بر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کند؛ چرا که این نهاد موظف به پرداخت بیمه بیکاری به نیروهای تعدیلشده خواهد بود.
این مقام صنفی در عین حال به افزایش قیمت مواد اولیه نیز اشاره کرده و آن را یکی از عوامل تشدیدکننده بحران دانسته است. به گفته او، اگرچه تخصیص تسهیلات پیشنهادی راهحل نهایی مشکلات نیست، اما میتواند از بروز بحران گستردهتر در کوتاهمدت جلوگیری کند.
درخواست برای این بسته حمایتی در حالی مطرح میشود که به گفته فعالان این صنعت، در صورت اجرای کامل مصوبه تسهیلاتی سال گذشته، ممکن بود سطح تولید با افت کمتری مواجه شود.