خبر قطعه – وی در تشریح مشکل نقدینگی افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان و طولانی شدن دوره وصول، هزینههای مالی را افزایش داده و توان خرید مواد اولیه را بهشدت محدود کرده است؛ موضوعی که مستقیماً بر تیراژ تولید اثر گذاشته است.
نعمتبخش با اشاره به رشد هزینهها گفت: نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت فولاد، آلومینیوم، پلیمرها و مواد پتروشیمی، در کنار رشد هزینههای حملونقل داخلی و بینالمللی، حاشیه سود قطعهسازان را کاهش داده و حتی برخی قراردادها را زیانده کرده است.
او همچنین از مشکلات تأمین مواد اولیه و واردات بهعنوان مانع جدی تولید نام برد و افزود: محدودیتهای ارزی، زمانبر بودن تخصیص ارز، پیچیدگیهای ثبت سفارش و ترخیص کالا، باعث وقفه در تأمین برخی قطعات خاص شده و ریسک توقف خطوط تولید خودروسازان را افزایش داده است.
عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان با انتقاد از قیمتگذاری دستوری تصریح کرد: عدم تطابق قیمت قطعات با هزینه واقعی تولید و تأخیر در اصلاح قیمتها متناسب با تورم، انگیزه تولید را کاهش داده و فشار مالی مضاعفی به قطعهسازان وارد کرده است.
به گفته وی، در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای قطعهسازی تنها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت میکنند و تولید بهصورت کوتاهمدت و واکنشی انجام میشود. تمرکز اصلی نیز بر تأمین قطعات حیاتی برای جلوگیری از توقف خطوط خودروسازان قرار گرفته و سطح موجودی انبارها به حداقل رسیده است.
نعمتبخش ادامه داد: ارسال قطعات در بسیاری از موارد وابسته به دریافت بخشی از مطالبات یا تأمین نقدینگی موقت شده و در برخی موارد، تحویلها با تأخیر یا بهصورت مرحلهای انجام میشود.
او هشدار داد: در صورت تداوم این روند، کاهش سرمایهگذاری در حوزه کیفیت و توسعه محصول، افزایش بدهی بانکی، خروج شرکتهای کوچک و متوسط از بازار و حتی تعدیل گسترده نیروی انسانی در صنعت قطعهسازی دور از انتظار نخواهد بود.
این فعال صنعت خودرو با اشاره به شرایط پس از جنگ و جهش هزینهها افزود: رشد قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی، همراه با نوسانات ارزی و افزایش هزینههای لجستیکی، بهای تمامشده تولید را بهشدت افزایش داده، در حالی که تأخیر در پرداختها و بهروزرسانی نشدن قیمت قراردادها، توان مالی تولیدکنندگان را تضعیف کرده است.
نعمتبخش در پایان، راهکار عبور از وضعیت فعلی را در اجرای همزمان چند اقدام دانست و گفت: اصلاح سریع قیمتها متناسب با هزینههای واقعی، کوتاهسازی دوره پرداخت مطالبات، استفاده از ابزارهای تأمین مالی و تقویت هماهنگی میان خودروسازان و قطعهسازان، از جمله اقداماتی است که میتواند از اختلال در زنجیره تأمین، کاهش تولید و تعدیل نیرو جلوگیری کند.