خبر قطعه – برخی کارشناسان میگویند آنچه امروز رخ میدهد، نتیجه یک اشتباه بزرگ و طولانیمدت است؛ اینکه صنعت خودرو سالها با سیاستهای دستوری اداره شد، بدون آنکه هزینه واقعی تولید، تورم، نرخ ارز و قیمت مواد اولیه در تصمیمگیریها لحاظ شود. در نتیجه، خودروسازان به مرور وارد چرخهای شدند که در آن برای جبران زیان، پیشفروش بیشتری انجام دادند و برای عمل به تعهدات، بدهی بیشتری ساختند.
این چرخه حالا به نقطهای رسیده که بسیاری آن را «بنبست تولید» توصیف میکنند.
قطعهسازان میگویند بخش مهمی از توان مالی آنها از بین رفته است. شرکتهایی که زمانی با ظرفیت بالا تولید میکردند، حالا یا با حداقل توان فعالیت میکنند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند. بسیاری از آنها نه به دلیل نبود سفارش، بلکه به علت نداشتن سرمایه در گردش، ناتوانی در خرید مواد اولیه و وصول نشدن مطالباتشان در شرایط بحرانی قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای تولید سرعتی بسیار بیشتر از رشد قیمت کارخانهای خودرو داشته است. فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و هزینههای حملونقل در مدت کوتاهی چند برابر شدهاند، اما قیمت فروش خودرو همچنان در چارچوب سیاستهای دستوری تعیین میشود؛ سیاستی که منتقدان آن را عامل اصلی فرسایش صنعت میدانند.
در این میان، آنچه نگرانیها را بیشتر کرده، شکاف میان واقعیت تولید و روایت رسمی است. برخی فعالان صنعت میگویند در حالی که خطوط تولید با افت شدید تیراژ روبهرو هستند، هنوز تصویر روشنی از ابعاد بحران به افکار عمومی ارائه نمیشود. به گفته آنها، بخشی از مدیریت صنعتی کشور ترجیح میدهد مشکلات را به عوامل بیرونی مانند جنگ، تحریم یا نوسانات ارزی نسبت دهد، در حالی که بحران فعلی سالها پیش آغاز شده بود.
در کارخانهها اما بحران شکل ملموستری دارد. خودروهای ناقصی که در پارکینگها انباشته شدهاند، نشانه اختلال در زنجیره تأمین هستند؛ زنجیرهای که با کمبود قطعه، نبود نقدینگی و تأخیر در واردات مواد اولیه، پیوسته شکنندهتر شده است.
همزمان، بازار خودرو نیز به شدت نسبت به اخبار تولید واکنش نشان میدهد. هر نشانهای از کاهش عرضه، به سرعت خود را در قیمتها نشان میدهد و همین مسئله باعث شده خودرو بیش از آنکه یک کالای مصرفی باشد، به دارایی سرمایهای تبدیل شود؛ شرایطی که خود به التهاب بیشتر بازار دامن میزند.
اقتصاددانان میگویند سیاستگذار اکنون در موقعیتی پیچیده قرار گرفته است. آزادسازی قیمتها میتواند شوک قیمتی ایجاد کند و فشار اجتماعی به همراه داشته باشد، اما ادامه قیمتگذاری دستوری نیز ممکن است به کاهش بیشتر تولید و عمیقتر شدن بحران منجر شود.
در کنار این چالشها، نگرانی دیگری نیز وجود دارد؛ اشتغال. صنعت خودرو و قطعهسازی به طور مستقیم و غیرمستقیم صدها هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و هر اختلال در این صنعت میتواند اثرات گستردهای بر بازار کار داشته باشد. برخی فعالان صنعتی هشدار میدهند اگر روند فعلی ادامه یابد، موج تازهای از تعطیلی واحدهای قطعهسازی آغاز خواهد شد.
با این حال، هنوز بخشی از فعالان صنعت معتقدند امکان جلوگیری از سقوط کامل وجود دارد؛ مشروط به آنکه تصمیمات فوری و متفاوتی اتخاذ شود. حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری، اصلاح ساختار مالی خودروسازان، کاهش مداخلات مدیریتی و ایجاد شفافیت در نظام فروش، از جمله راهکارهایی است که بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا سیاستگذار پیش از آنکه خطوط تولید متوقف شوند، حاضر به پذیرش تغییر خواهد شد؟
پاسخ این سؤال، شاید نه فقط آینده صنعت خودرو، بلکه بخشی از آینده صنعتی اقتصاد ایران را تعیین کند.