خبر قطعه – صنعت قطعهسازی اکنون در یکی از پیچیدهترین دورههای حیات خود قرار دارد؛ افزایش مداوم هزینه مواد اولیه، رشد نرخ ارز، کمبود شدید نقدینگی، فروش نسیه و تعهدی به خودروسازان و همچنین فشارهای فزاینده نهادهای دولتی، این صنعت را به نقطهای رسانده که بسیاری از فعالان آن از «خطر فروپاشی ساختاری» سخن میگویند.
در چنین شرایطی، ادامه سیاستهای شعاری و تصمیمگیریهای مقطعی میتواند تبعاتی فراتر از بحران اقتصادی داشته باشد. صنعت خودرو تنها یک بازار مصرفی نیست؛ این صنعت به دلیل گستردگی زنجیره تامین، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و ارتباط با دهها صنعت مادر، بخشی از امنیت صنعتی و اقتصادی کشور محسوب میشود.
با این حال، به نظر میرسد هنوز میان واقعیتهای تولید و تصمیمات سیاستگذارانه فاصلهای جدی وجود دارد. در حالی که بسیاری از کشورهای صنعتی در شرایط بحرانی، با تکیه بر توان بخش خصوصی و حمایت هدفمند از صنایع پیشران، تلاش میکنند از تضعیف تولید جلوگیری کنند، در ایران همچنان سادهترین راه، مقصر جلوه دادن صنعتی است که سالها زیر فشار قیمتگذاری دستوری، سیاستهای متناقض و بیثباتی اقتصادی فعالیت کرده است.
کارشناسان معتقدند اگر قرار است مسیر توسعه صنعتی کشور از حالت شعاری خارج شود، باید نگاه امنیتی و راهبردی به صنعت خودرو و قطعهسازی شکل بگیرد؛ نگاهی که به جای قربانی کردن تولید در بازیهای سیاسی، به دنبال حل ریشهای مشکلات، اصلاح ساختارها و شنیدن صدای بخش خصوصی باشد.
در غیر این صورت، ادامه فرسایش صنعت قطعهسازی نهتنها تولید خودرو را با بحران جدی مواجه خواهد کرد، بلکه میتواند زنجیرهای از رکود، بیکاری و وابستگی بیشتر را به اقتصاد کشور تحمیل کند؛ اتفاقی که هزینه آن در نهایت نه برای صنعتگران، بلکه برای کل جامعه خواهد بود.