خبر قطعه – ایرانخودرو در نیمه نخست امسال بیش از ۲۱۲۰ هزار میلیارد ریال درآمد عملیاتی ثبت کرده؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۲ درصد افزایش داشته است. اما این رشد درآمد نتوانسته شرکت را از زیان خارج کند. زیان عملیاتی ایرانخودرو به بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد ریال و زیان خالص آن به حدود ۱۳۶ هزار میلیارد ریال رسیده؛ ارقامی که نسبت به سال گذشته افزایش نشان میدهد.
هرچند برخی شاخصها از کاهش نسبی فشار زیان خالص نسبت به میزان فروش حکایت دارند، اما نسبت زیان عملیاتی به درآمد عملیاتی تقریبا بدون تغییر باقی مانده است؛ موضوعی که نشان میدهد ساختار اصلی تولید همچنان زیانده است و رشد فروش، عملا در دل هزینهها مستهلک میشود.
در کنار این مسئله، بدهیهای سنگین همچنان یکی از چالشهای اصلی ایرانخودرو محسوب میشود. اگرچه نسبت بدهی به درآمد عملیاتی نسبت به سال قبل کاهش یافته، اما مجموع بدهیهای شرکت هنوز فراتر از کل درآمد عملیاتی آن قرار دارد؛ وضعیتی که میتواند فشار نقدینگی و هزینههای مالی را در ماههای آینده حفظ کند.
در سوی دیگر، صورتهای مالی سایپا تصویری نگرانکنندهتر ارائه میدهد. درآمد عملیاتی این شرکت در ششماهه نخست امسال تنها حدود ۵ درصد رشد کرده و به ۷۴۹ هزار میلیارد ریال رسیده، اما همزمان زیان عملیاتی و زیان خالص جهش قابل توجهی داشتهاند.
زیان عملیاتی سایپا به حدود ۱۷۷ هزار میلیارد ریال و زیان خالص آن به بیش از ۲۵۷ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد شکاف میان درآمد و هزینه در این شرکت بهمراتب عمیقتر شده است.
شاخصهای مالی نیز از تشدید بحران عملیاتی در سایپا خبر میدهند. نسبت زیان عملیاتی به درآمد عملیاتی این شرکت در مقایسه با سال گذشته چند برابر شده و نسبت زیان خالص نیز روندی صعودی داشته است؛ اتفاقی که نشان میدهد علاوه بر مشکلات تولید، هزینههای مالی و تعهدات غیرعملیاتی نیز فشار سنگینی بر شرکت وارد کردهاند.
همزمان، وابستگی سایپا به بدهی افزایش یافته و نسبت مجموع بدهیها به درآمد عملیاتی این شرکت به بیش از ۴۳۰ درصد رسیده است؛ عددی که از شکنندگی شدید ساختار مالی و ریسک بالای نقدینگی حکایت دارد.
در مجموع، مقایسه عملکرد دو خودروساز نشان میدهد اگرچه ایرانخودرو در بخش درآمد وضعیت باثباتتری نسبت به سایپا دارد، اما هنوز از زیاندهی فاصله نگرفته و سایپا نیز علاوه بر تداوم زیان، با تشدید فشار بدهی و کاهش کیفیت شاخصهای مالی مواجه است.
این صورتهای مالی بار دیگر این پرسش قدیمی را زنده میکند که آیا افزایش قیمت و رشد اسمی درآمد، بدون اصلاح ساختار هزینه، سیاستگذاری و تامین مالی، میتواند صنعت خودرو را از بحران مزمن خارج کند یا خیر.