خبر قطعه – او درباره پیامدهای ادامه این روند برای صنعت خودرو هشدار داد و گفت فشار ناشی از قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته، همراه با آنچه «توزیع نامتوازن منابع مالی» توصیف کرد، آسیب گستردهای به زنجیره تأمین خودرو وارد کرده است.
عیوضپور معتقد است اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، حتی در خوشبینانهترین سناریو نیز طی روزهای آینده تعدیل نیرو و تعطیلی بخشی از واحدهای کوچک و متوسط قطعهسازی دور از انتظار نخواهد بود.
این فعال صنعت قطعهسازی، بخش مهمی از وضعیت کنونی را نتیجه سیاستگذاریهای سالهای گذشته دانست و تأکید کرد ادامه فعالیت در این شرایط، بدون شفافیت در پرداختها و رعایت عدالت در تخصیص منابع مالی، برای بسیاری از تولیدکنندگان دشوارتر خواهد شد.
به گفته او، اگر مدیران فعلی صنعت خودرو در بخش خصوصی به دنبال حفظ همراهی قطعهسازان هستند، باید سازوکار توزیع منابع را شفافتر کنند و امکان دسترسی هر سازنده به اطلاعات مالی مرتبط با خود را فراهم آورند.
عیوضپور همچنین درباره اصلاح سازوکار قیمتگذاری و تأمین مالی در صنعت خودرو گفت تغییر ساختاری در خودروسازانی که به گفته او دههها با الگوی دولتی اداره شدهاند، فرآیندی کوتاهمدت نیست و نیازمند برنامهریزی، منابع مالی و همراهی همه بازیگران این صنعت است.
او در پایان با اشاره به کاهش امید در میان بسیاری از قطعهسازان کوچک و متوسط هشدار داد نگاه تفکیککننده میان سازندگان و شکلگیری تصور «خودی و غیرخودی» در این صنعت، بیش از گذشته در حال تقویت شدن است؛ روندی که به گفته او میتواند شکاف در زنجیره تولید را عمیقتر کند.