خبر قطعه – به گفته وی، قیمتگذاری دستوری باعث شده خودرو به کالایی سرمایهای تبدیل شود و خریداران بلافاصله پس از تحویل خودرو، از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار سود قابل توجهی به دست آورند.
مدنی معتقد است در سالهای اخیر سهم سوداگران از بازار خودرو به مراتب بیشتر از خودروسازان بوده است.
او میگوید سودی که از محل اختلاف قیمتها در بازار ایجاد شده، به جای آنکه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و صرف توسعه صنعت شود، نصیب واسطهها شده است.
مدیرعامل اسبق سایپا راهکار کاهش این فاصله قیمتی را آزادسازی قیمتها همراه با نظارت دولت بر عملکرد خودروسازان عنوان کرد.
به باور او، در صورت اصلاح نظام قیمتگذاری، درآمد حاصل باید به سمت افزایش سرمایه، توسعه محصولات جدید و رشد تیراژ تولید هدایت شود تا در نهایت بازار به تعادل برسد.
او با مقایسه بازار خودرو و لوازم خانگی گفت در بازارهای رقابتی، کالا پس از خرید معمولاً با افت قیمت مواجه میشود، اما خودرو در ایران به دلیل شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، بلافاصله پس از تحویل با افزایش ارزش روبهرو میشود؛ موضوعی که به اعتقاد او نتیجه مستقیم سیاستهای فعلی قیمتگذاری است.
مدنی همچنین به رفتار بازارهای سرمایهای اشاره کرد و گفت خودرو، ارز، سکه و مسکن همواره تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی حرکت میکنند و نمیتوان با سرکوب قیمتها مانع واکنش آنها به تورم شد.
به گفته وی، زمانی که قیمت خودرو متناسب با واقعیتهای اقتصادی اصلاح نشود، فاصله میان قیمت رسمی و بازار آزاد افزایش پیدا میکند.
او در بخش دیگری از سخنان خود، تداوم استفاده از ابزارهایی مانند قرعهکشی و پیشفروش را نشانهای از مشکلات عمیق مالی در صنعت خودرو دانست.
مدنی معتقد است خودروسازان سالهاست برای جبران کمبود نقدینگی به روشهای مختلف جذب منابع مالی متوسل میشوند؛ وضعیتی که به گفته او بیانگر ضرورت اصلاح ساختار مالی این صنعت است.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد بدون افزایش تولید، اصلاح ساختار مالی و بازنگری در شیوه قیمتگذاری، نمیتوان انتظار داشت بازار خودرو به ثبات برسد یا فاصله میان قیمت کارخانه و بازار از بین برود.