خبر قطعه – جلالی افزود: براساس قانون تجارت، در چنین شرایطی یا سهامداران باید با تزریق نقدینگی زیان انباشته شرکت را جبران کرده و زمینه ادامه فعالیت آن را فراهم کنند یا طلبکاران تجاری از جمله قطعهسازان، بانکها و مؤسسات مالی باید از مسیرهای قانونی و قضایی موضوع را پیگیری کنند تا درباره نحوه تسویه بدهیها و آینده شرکت تصمیمگیری شود.
وی با انتقاد از طولانی شدن روند مذاکرات و برگزاری جلسات متعدد بدون دستیابی به نتیجه مشخص، اظهار کرد: نامهنگاریها، جلسات و وعدههای متعدد دیگر کارایی گذشته را ندارند و اکنون زمان استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت سایپا فرا رسیده است.
نایبرئیس انجمن قطعهسازان کشوری تأکید کرد: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که ادامه روند فعلی نه مشکل قطعهسازان را حل میکند و نه راهی برای خروج سایپا از بحران ارائه میدهد. به همین دلیل معتقدم باید از ابزارهای قانونی برای حل همزمان مشکلات این خودروساز و زنجیره تأمین آن استفاده شود.
جلالی در عین حال با اشاره به راهکارهای مطرحشده برای نجات صنعت خودرو گفت: بخش مهمی از مشکلات فعلی به کمبود نقدینگی و فشار بدهیهای انباشته بازمیگردد. کارشناسان صنعت خودرو نیز بارها تأکید کردهاند که بدون تزریق منابع مالی جدید، تنفس بانکی و کاهش فشار هزینههای مالی، امکان خروج خودروسازان از وضعیت فعلی وجود ندارد.
وی افزود: امروز بخش قابل توجهی از درآمد خودروسازان صرف بازپرداخت بدهیها و هزینههای مالی میشود و همین موضوع توان سرمایهگذاری و اصلاح ساختار مالی شرکتها را از بین برده است. اگر قرار است سایپا به مسیر عادی فعالیت بازگردد، باید درباره تأمین نقدینگی، اصلاح ساختار مالی و تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت آن تصمیمات جدی اتخاذ شود.
جلالی همچنین با اشاره به موضوع خصوصیسازی صنعت خودرو گفت: بخشی از مشکلات فعلی ناشی از مقاومت در برابر واگذاری واقعی مدیریت به بخش خصوصی است. تجربه نشان داده هر جا مدیریت حرفهای و پاسخگو حاکم بوده، نتایج بهتری حاصل شده است. ادامه روند فعلی میتواند فشار بر منابع انسانی، داراییهای شرکت و زنجیره تأمین را افزایش دهد و شرایط را برای سایپا دشوارتر کند.
وی در پایان تأکید کرد: قطعهسازان همچنان برای حفظ تولید در کنار خودروسازان ایستادهاند، اما تداوم این وضعیت بدون تصمیمات اساسی و حمایتهای مؤثر مالی و مدیریتی امکانپذیر نخواهد بود.