خبر قطعه – خباز با طرح سؤالاتی از تشکلهای صنفی پرسید: اگر ریشه مشکلات به دوره احمدینژاد و سرکوب قیمتها برمیگردد، از آن تاریخ تاکنون چه اقدام مؤثری انجام دادهایم؟ اگر وزارت صمت با سامانههای قفلکننده امور را مختل کرده، نقش تشکلها در ارائه راهکار چه بوده است؟
عضو انجمن قطعهسازان تهران به قراردادهای یکطرفه و غیرشرعی با خودروسازان نیز اشاره کرد و گفت: وقتی قطعهسازی دچار مشکل مالی میشود، سورسهای دوم و سوم با قیمت کمتر جایگزین میشوند و قطعهساز مجبور به امضای قراردادی بدتر از ترکمانچای میشود. همچنین جرایم تا ۷ برابر قیمت قطعه و تحمیل تجهیزات گرانقیمت بیاستفاده، نمونهای از اسراف منابع و افزایش هزینه تمامشده است.
به گفته خباز، در این قراردادهای نامشروع و یک طرفه که هر سال با جذب یک مشاور حقوقی جدید چندین بند سخت گیرانه بر علیه سازنده اضافه شده ،لیکن تعهد پرداخت بموقع از سوی خودرو ساز بدون هر گونه جریمه میتواند تاخیر طولانی تا حتی یک سال و دو سال داشته باشد.
عضو انجمن قطعهسازان تهران می گوید: تعدیل قیمتها نیز یک فرایند ناعادلانه و زورمدارانه دارد و بعد از بعضا یکسال، سازنده مجبور میشود هر عددی را که خودرو ساز میگوید بپذیرد تا بتواند طلب خود را در حسابهای فی مابین ثبت کند.
وی گفت: فرایند مهندسی و گردش اطلاعات و تاییدیه ها نیز یک فرایند بسیار طولانی و ناکارآمد توام با اتلاف منابع شدید است و هیچکس نیز برای بازمهندسی و بهبود این فرایندهای پیچیده خود را مسول نمیداند و بر عکس هر مسول جدید که میآید این شرایط را سختر میکند و اختیارات تام و مطلقه نیز به کارشناسان تفویض شده که میتواند تمام سرمایه های یک سازنده را بطور سلیقه ای به باد دهد.
خباز در ادامه به مشکلات ناشی از بانکها، بانک مرکزی، بیمه، مالیات، گمرک و تخصیص ارز بیش از ۳۰۰ روزه اشاره کرد و پرسید: در چنین بستری، آیا تنها فرد یا افرادی در سایپا میتوانند عامل بهبود یا مقصر باشند؟
وی پیشنهاد داد: آیا خود قطعهسازان سعی کردهاند با تشکیل اتاق فکر یا ساختار مشاوره مدیریت، راهکار همهجانبه به مدیران، وزیران و رئیسجمهور ارائه دهند؟