خبر قطعه – به گفته جلالی، بخشی از محمولههای وارداتی در بنادر منطقه متوقف شده یا به مبدا بازگردانده شدهاند و هرچند در نهایت به دست تولیدکنندگان خواهند رسید، اما زمان و هزینه انتقال و ترخیص آنها همچنان نامشخص است.
او با اشاره به محدود بودن ذخایر فعلی افزود بیشتر واحدهای قطعهسازی تنها برای حدود یک ماه دیگر امکان ادامه تولید با تکیه بر موجودی انبارها را دارند و پس از آن با کمبود جدی مواد اولیه مواجه خواهند شد.
جلالی گفت برخی واحدهای قطعهسازی برای مدیریت شرایط موجود ناچار به کاهش ظرفیت تولید شدهاند.
به گفته او، در برخی مجموعهها دو روز در هفته تولید متوقف شده و شیفتهای کاری نیز از دو شیفت هشتساعته به دو شیفت ششساعته کاهش یافته است.
او توضیح داد هدف از این تصمیم، حفظ موجودی مواد اولیه و جلوگیری از توقف کامل خطوط تولید بوده است، اما این اقدام به طور مستقیم بر درآمد و مزایای کارکنان اثر گذاشته است.
این فعال صنعت قطعه هشدار داد در صورت ادامه وضعیت فعلی، کمبود قطعه به خودروسازان نیز منتقل خواهد شد و در نهایت کاهش تولید خودرو اجتنابناپذیر خواهد بود.
بحران لجستیک؛ مهمترین چالش امروز صنعت قطعه
به گفته جلالی، مهمترین مشکل فعلی صنعت قطعه، اختلال در زنجیره حملونقل و لجستیک بینالمللی است. او افزود هرچند مسیرهای جایگزینی مانند انتقال کالا از طریق مرسین و استانبول مطرح شده، اما استفاده از این مسیرها نیز حداقل یک تا دو ماه تاخیر در تامین قطعات ایجاد میکند.
بدهی خودروسازان و فشار مضاعف بر نقدینگی
جلالی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالی قطعهسازان اشاره کرد و گفت علاوه بر چالش تامین مواد اولیه، مطالبات پرداختنشده از سوی خودروسازان دولتی نیز فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
به گفته او، قطعهسازان اکنون همزمان با دو بحران روبهرو هستند؛ از یک سو مشکلات تامین و حمل مواد اولیه و از سوی دیگر کمبود نقدینگی ناشی از بدهیهای معوق خودروسازان.
او با اشاره به شرایط منطقهای و چشمانداز پیشرو اظهار کرد در حال حاضر نشانه روشنی از بهبود سریع وضعیت دیده نمیشود و فعالان این صنعت نسبت به ماههای آینده نگرانی جدی دارند.
افزایش هزینه مواد اولیه داخلی
عضو هیاترئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور همچنین از مشکلات تامین مواد اولیه داخلی خبر داد.
او گفت تامین ورق فولادی با اختلالاتی همراه شده و در کنار آن قیمت مواد اولیهای مانند محصولات پتروشیمی، مس و آلومینیوم نیز افزایش قابل توجهی داشته است.
به گفته جلالی، این مواد با مبنای قیمتهای جهانی عرضه میشوند و همزمانی رشد نرخ ارز و تورم داخلی، هزینه تامین آنها را برای تولیدکنندگان به شکل چشمگیری افزایش داده است.
درخواست سهماهه برای کاهش محدودیتهای دولتی
جلالی با اشاره به درخواستهای مطرحشده از سوی قطعهسازان گفت فعالان این صنعت از دولت خواستهاند برای یک دوره سهماهه بخشی از مقررات و محدودیتهای موجود را کاهش دهد تا واحدهای تولیدی بتوانند از شرایط فعلی عبور کنند.
او توضیح داد در نامهای که به وزارت صنعت و سایر نهادهای مرتبط ارسال شده، تسهیل فرآیندهای گمرکی، تسریع در ثبت سفارش و انعطاف بیشتر در مقررات بانکی از جمله مطالبات اصلی قطعهسازان عنوان شده است.
به گفته او، انتظار صنعت از دولت تزریق منابع مالی جدید نیست، بلکه کاهش موقت موانع اداری و تسهیل مقرراتی است که میتواند به حفظ جریان تولید کمک کند.
تعدیل ۱۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه
جلالی درباره وضعیت اشتغال در این صنعت نیز گفت اگرچه در مجموعه تحت مدیریت او تعدیل نیرو صورت نگرفته، اما بسیاری از شرکتهای قطعهسازی ناچار به کاهش نیروی انسانی شدهاند.
او برآورد کرد از اواخر اسفند تاکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر از شاغلان صنعت قطعه تعدیل شدهاند؛ هرچند بخشی از این افراد تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتهاند.
به گفته وی، سازمان تامین اجتماعی در این شرایط باید نقش حمایتی پررنگتری ایفا کند تا امکان بازگشت نیروهای تعدیلشده به بازار کار پس از عبور از بحران فراهم شود.
هشدار درباره توقف خطوط تولید تا پایان تابستان
جلالی در پایان با اشاره به چشمانداز تولید در ماههای آینده گفت پیشبینی فعالان صنعت قطعه این است که دستکم طی دو تا سه ماه آینده روند کاهش تولید ادامه خواهد داشت.
او افزود در صورت تداوم شرایط فعلی، برخی خطوط تولید ممکن است به طور کامل متوقف شوند و اگر مشکلات موجود تا پایان تابستان برطرف نشود، فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی در شهریورماه با خطر توقف مواجه خواهد شد.
به گفته این مقام صنفی، این بحران تنها محدود به صنعت قطعه نیست و بسیاری از صنایع تولیدی کشور نیز با چالشهای مشابهی روبهرو هستند