خبر قطعه – حبیبی همچنین بر ضرورت احترام به مالکیت خصوصی و تعیین قیمت کالاها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تأکید کرد و گفت توسعه اقتصادی پایدار مستلزم پایبندی به اصول قانون تجارت و کاهش مداخلات مستقیم در بازار است.
این فعال صنعت قطعهسازی در ادامه خواستار بازنگری در عملکرد برخی نهادهای نظارتی و تنظیمگر از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی شد و مدعی شد که تداوم فعالیت این نهادها میتواند مانعی در مسیر رشد اقتصادی و رقابتپذیری باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صنعت خودروسازی پرداخت و گفت شرکت سایپا به دلیل تیراژ تولید پایین با چالشهای جدی روبهرو است و چشمانداز روشنی پیش روی آن دیده نمیشود.
به اعتقاد وی، خصوصیسازی این شرکت به دلیل ملاحظات سیاسی به سرانجام نرسیده و ادامه مدیریت دولتی، مشکلات موجود را تشدید کرده است.
حبیبی در مقابل، وضعیت ایرانخودرو را متفاوت ارزیابی کرد و گفت این شرکت با وجود برخی موانع و چالشهای قانونی، توانسته سطح تولید خود را در مقایسه با سال گذشته حفظ کند و نشانههایی از بهبود عملکرد را به نمایش بگذارد.
او در پایان، قیمتگذاری دستوری را یکی از مهمترین مشکلات صنعت خودرو دانست و تأکید کرد که کاهش مداخلات دولتی و اتکا به سازوکارهای بازار میتواند به حل بخشی از مشکلات این صنعت کمک کند.