خبر قطعه – او وضعیت نقدینگی قطعهسازان را بحرانی توصیف کرد و افزود: افزایش چندبرابری قیمت مواد اولیه نسبت به سال گذشته در کنار عدم همکاری مؤثر شبکه بانکی، فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و زنجیره تأمین را در تنگنا قرار داده است.
صبوری در ادامه با انتقاد از سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو تصریح کرد: خودروسازان مجبورند محصول را با قیمتی بسیار پایینتر از نرخ بازار عرضه کنند؛ در حالی که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد به حدی رسیده که عملاً سود اصلی به جای تولیدکننده، نصیب واسطهها و دلالان میشود.
او با اشاره به یک نمونه قیمتی گفت: اگر هزینه واقعی تولید یک خودرو حدود ۸۰۰ میلیون تومان باشد، همان خودرو در بازار آزاد تا ۱.۵ میلیارد تومان معامله میشود؛ شکافی که به گفته او نشاندهنده «توزیع ناعادلانه رانت در کل زنجیره فروش» است.
این مقام صنفی همچنین به افزایش شدید هزینههای واردات اشاره کرد و گفت: هزینه حمل برخی محمولهها از حدود ۱۰۰ دلار به ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار رسیده و این موضوع همراه با محدودیتهای لجستیکی، فشار مضاعفی بر تأمینکنندگان وارد کرده است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، مهمترین مطالبه قطعهسازان را کاهش مداخلات دستوری در تولید عنوان کرد و هشدار داد: صدور بخشنامههای متعدد و تغییرات ناگهانی مقررات، مسیر تولید را مختل کرده و فضای کسبوکار را غیرقابل پیشبینی کرده است.
صبوری همچنین با اشاره به آنچه «خودتحریمی داخلی» نامید، گفت برخی برخوردهای نظارتی در فرآیند توزیع مواد اولیه، نه تنها کمکی به کنترل بازار نکرده بلکه باعث افزایش قیمتها و احتکار در حلقههای واسط شده است.
او در پایان تأکید کرد: اگر موانع اداری و سیاستگذاریهای محدودکننده از مسیر تولید برداشته شود، صنعت خودرو و قطعهسازی با وجود تحریمها همچنان ظرفیت رشد دارد؛ اما در شرایط فعلی، فشارهای داخلی عملاً به اندازه فشارهای خارجی، چرخ تولید را کند کرده است.