خبر قطعه – رخشنده تأکید کرد: اگر مواد اولیه، انرژی، حملونقل، دستمزد و سایر هزینههای تولید با نرخهای روز افزایش پیدا میکنند، منطقیترین تصمیم اقتصادی آن است که قیمت محصول نهایی نیز متناسب با رشد هزینهها اصلاح شود. نمیتوان قیمت نهادههای تولید را آزاد گذاشت اما قیمت محصول نهایی را به صورت دستوری سرکوب کرد.
وی ادامه داد: نتیجه این سیاست چیزی جز کاهش نقدینگی تولیدکنندگان، افزایش زیان در زنجیره تأمین و در نهایت افت تولید نخواهد بود. امروز بسیاری از قطعهسازان برای تأمین همان میزان مواد اولیهای که سال گذشته خریداری میکردند، به چند برابر سرمایه در گردش نیاز دارند.
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران تصریح کرد: اگر هدف سیاستگذار حفظ تولید و جلوگیری از توقف خطوط تولید است، باید بین قیمت مواد اولیه و قیمت محصول نهایی تناسب برقرار شود. ادامه شکاف میان هزینه واقعی تولید و قیمتهای تکلیفی، نه به نفع تولیدکننده است، نه به نفع خودروساز و نه در نهایت به نفع مصرفکننده.
رخشنده خاطرنشان کرد: تولید زمانی پایدار میماند که اقتصاد تولید نیز پایدار باشد. نمیتوان انتظار داشت مواد اولیه تا چند برابر افزایش قیمت داشته باشند اما خودرو و قطعات همچنان با قیمتهای گذشته عرضه شوند. در چنین شرایطی، تعدیل منطقی قیمتها نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای حفظ تولید و اشتغال است.