خبر قطعه – عضو انجمن قطعه سازان استان تهران، تأکید کرد که نخستین پیامد این وضعیت، متوجه کارگران است و امنیت شغلی و معیشت آنها را تهدید میکند.
به گفته کحالی، در ادامه بازار نیز تحت تأثیر کاهش تولید با کمبود کالا و افزایش قیمتها مواجه خواهد شد.
این فعال صنعتی معتقد است برای جلوگیری از تعمیق بحران، دولت باید سیاستهای پولی و مالی را اصلاح کند و از کاهش مستمر ارزش پول ملی جلوگیری شود.
او همچنین بر ضرورت ایجاد ثبات سیاسی و امنیتی تأکید کرد و گفت: اگر کشور از شرایط بحرانی و تنشهای موجود خارج نشود، با بحرانهای اجتماعی روبهرو خواهیم شد.
کحالی با اشاره به وضعیت بازار افزود: قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و بازار دیگر کشش افزایش قیمتها را ندارد. از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز نمیتوانند محصولات خود را متناسب با رشد هزینه مواد اولیه قیمتگذاری کنند؛ بنابراین ناچار به کاهش تولید میشوند.
او ادامه داد: امروز فقط مشکل تأمین مواد اولیه یا تخصیص ارز نیست. مسئله اصلی این است که قیمت مواد اولیه چند برابر شده و اغلب به صورت نقدی عرضه میشود، اما مشتریان توان پرداخت چنین هزینههایی را ندارند. وقتی خرید کاهش پیدا میکند، تولید هم افت میکند و در نهایت تعدیل نیرو اجتنابناپذیر میشود.
به گفته این عضو انجمن قطعه سازان استان تهران، اگرچه روند ثبت سفارش و تخصیص ارز نسبت به گذشته تا حدودی بهبود یافته، اما همچنان زمانبر است و مشکل اصلی، رکود بازار و کاهش فروش است.
کحالی از آغاز تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: ما پس از جنگ حدود چهار ماه مقاومت کردیم، اما برای این ماه ناچار شدهایم حدود ۵ درصد از نیروهای خود را تعدیل کنیم. امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی و بازار، این روند متوقف شود.
وی افزود: در بهترین حالت، شرکتهای تولیدی میتوانند قیمت محصولات خود را ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش دهند، در حالی که هزینه تأمین مواد اولیه در برخی موارد بیش از دو برابر شده است؛ موضوعی که حاشیه سود تولید را به شدت کاهش داده و ادامه فعالیت بسیاری از واحدها را با چالش جدی مواجه کرده است.