به گفته او، «برای زمینگیر کردن یک صنعت یا بیزینس کافی است مسیرهای ورود و خروج پول را مختل کرد»؛ اتفاقی که به اعتقاد این فعال صنعت قطعه، بیش از دو دهه است به شکل مستمر در صنعت خودرو رخ میدهد.
او میگوید در این میان، گاهی وعدههایی برای کاهش مشکلات و بهبود شرایط تولید مطرح میشود که میتواند برای مدتی امید به رونق را در میان فعالان صنعت ایجاد کند، اما تا زمانی که مسئله جریان نقدینگی و ساختار مالی زنجیره خودرو اصلاح نشود، این وعدهها اثر پایدار نخواهند داشت.
رخشنده پرداخت منظم مطالبات قطعهسازان را یکی از مهمترین پیششرطهای تداوم تولید میداند. به گفته او، پرداخت بهموقع مطالبات، سرمایه در گردش قطعهسازان را تأمین میکند و در ادامه امکان خرید مواد اولیه و تأمین قطعات بیشتر را افزایش میدهد؛ موضوعی که میتواند از دپوی خودروهای ناقص در خطوط تولید جلوگیری کند.
در مقابل، تأخیر در پرداختها زنجیرهای از مشکلات را ایجاد میکند؛ قطعهساز برای ادامه فعالیت با کمبود نقدینگی مواجه میشود، توان خرید مواد اولیه کاهش مییابد و در نهایت تأمین قطعه برای خودروساز نیز با مشکل روبهرو خواهد شد.
او معتقد است این مسئله تنها به تولیدکنندگان قطعه محدود نمیشود و آثار آن مستقیماً به مصرفکننده نیز میرسد.
رخشنده میگوید بدعهدی خودروسازان در تحویل بهموقع خودرو، علاوه بر ایجاد نارضایتی در میان مشتریان، به بدبینی عمومی نسبت به توانمندی صنعت خودرو دامن میزند و در نهایت میتواند تمایل مردم به خرید خودروهای وارداتی را افزایش دهد.
به گفته این عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران، همین منطق در رابطه میان قطعهسازان و خودروسازان نیز صدق میکند.
او تأکید میکند اعتماد در زنجیره تأمین زمانی شکل میگیرد که پرداختها در موعد مقرر انجام شود. چنین اعتمادی میتواند زمینه همکاریهای بلندمدت، برنامهریزی بهتر و افزایش سرمایهگذاری فعالان صنعت را فراهم کند.
در مقابل، استمرار تأخیر در پرداخت مطالبات، قطعهساز را نسبت به آینده همکاری با خودروساز بیاعتماد میکند و انگیزه برای سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت تولید را کاهش میدهد.
رخشنده در بخش دیگری از اظهارات خود به پیامدهای پایین بودن ظرفیت تولید خودروسازان اشاره میکند و میگوید کاهش تولید میتواند هزینههای سربار را افزایش دهد و همزمان با کاهش موجودی انبار و ضعف جریان نقدینگی، یک چرخه معیوب ایجاد کند.
به گفته او، ادامه این چرخه در نهایت به افزایش زیان انباشته و حتی خطر ورشکستگی منجر خواهد شد.
او مجموعهای از مشکلات ساختاری از جمله فرسوده بودن تسهیلات و ماشینآلات، زیان عملیاتی، قیمتگذاری دستوری و مشکلات تأمین ارز را از دیگر عواملی میداند که فشار مالی بر صنعت خودرو را افزایش دادهاند.
از نگاه رخشنده، در چنین شرایطی افزایش سقف تسهیلات بانکی میتواند در کوتاهمدت بخشی از فشار نقدینگی را کاهش دهد، اما اگر مشکلات ساختاری تولید و جریان مالی اصلاح نشود، این منابع صرفاً نقش یک مسکن را خواهند داشت.
او در جمعبندی هشدار میدهد که بدون اصلاح ریشههای بحران، افزایش تسهیلات نمیتواند صنعت خودرو را از این چرخه خارج کند؛ چرا که در نهایت «آش همان آش است و کاسه همان کاسه».