خبر قطعه – مهندس بهروز حبیبی عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان همگن خودروی استان تهران در خصوص مشکلات پیش روی صنعت خودرو سازی و قطعه سازی گفت : یکی از چالش های پیش رو این صنعت تامین مواد اولیه داخلی از بورس می باشد که قیمت مواد خامی که در بورس عرضه می شود ، تابع نرخ ارز – بازار عرضه و تقاضا و قیمت جهانی است و بهمین دلیل دارای نوسانات بسیاری است که در قیمت تمام شده قطعات و نهایتا خودرو دیده نمی شود و موجب زیان قطعه ساز و خودرو ساز می شود و راهکار برون رفت از این مشکل ، تخصیص سهم بر اساس قیمت مشخصی است که در بازه زمانی تغییر نکند و یا بروز رسانی قیمت خودرو در هر فصل کاری بر اساس نهاده های تولید است.
ایشان در ادامه ابزار داشتند که : شرکتهایی که مواد اولیه ارایه می کنند و عموما دولتی هستند ، دارای سود سرشاری هستند و این نوسانات سود آنها را چند برابر می کند ، در مقابل مشتریان آنها که بسیاری از تامین کنندگان قطعات خودرو هستند ، در چالش بسیار بزرگی گرفتارند و حتی برخی ، امکان تهیه مواد اولیه از بورس را ندارند و یا اگر بخشی از نیازشان ار بورس تامین می شود ، ناچارند باقی نیاز خود را از واسطه ها و دلالان با قیمت بالاتر تامین نمایند که این خود سبب افزایش مضاعف قیمت نهاده های تولید و نهایتا قیمت تمام شده می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان همگن خودروی استان تهران گفت : با تخصیص سهمیه به بنگاههای تولیدی و مصرف کنندگان واقعی ، واسطه ها و بدنبال آن فسادهای سازمان یافته از بین خواهد رفت . پرواضح است که در صورت ادامه ی روند فعلی و با از بین رفتن مشتریان عمده و وفادار مواد اولیه ، شرکت های عرضه کننده مواد اولیه نیز ، بدلیل از دست دادن مشتریان خود امکان ادامه حیات نخواهند یافت و دیر یا زود ، گرفتار مشکلات پیچیده ی خواهند شد .
بهروز حبیبی با تاکید بر شناسایی رانتها و واسطه ها و حذف آنها در این صنعت خاطر نشان کرد که : خودرو سالهاست به کالای سرمایه ای تبدیل شده است و سرمایه گذاری پربازده در این عرصه سبب ظهور واسطه ها و بدنبال آن رانتهایی شده است که سود اصلی را از تولید خودرو می برند و سبب احتکار و فساد سازمان یافته می شوند ، بعنوان مثال ، قسمت فروش کارخانه ای خودروی پراید در حال حاضر حدود ۳۸ میلیون تومان است ، قیمت فروش بازار حدود ۷۸ میلیون تومان است ، مهم ترین چالش یک شرکت ، بروز رسانی قیمت محصولات خود بر اساس قیمت تمام شده است که شوربختانه سالهاست این اختیاراز مدیران خودروسازی سلب شده است و سود ناشی از تولید و فروش خودرو را به جیب دلالانی سرازیر می کند که در سایه سیاست های نادرست دولتمردان پدیدار شده اند و در حال بلعیدن سود و توان مالی خودروسازان و قطعه سازان شریف و میهن پرستی هستند که همه عمر و توان خود را در این عرصه بکار گرفته اند ، مانده . این پدیده شوم و نکبت بار نتیجه ای جز ویرانی صنعت خودروسازی کشور نخواهد داشت
ایشان در پایان گفت : بازنگری در قوانین و مقررات و بروزکردن آنها ، بمنظور حمایت همه جانیه از تولید با کیفیت و قابل رقابت در عرصه جهانی سبب ایجاد شرکت های خصوصی بزرگ می شود که امکان تحقیق و نوآوری ، ارایه محصول با کیفیت و قابل رقابت در عرصه جهانی و همپای دانش و تکنولوژی روز را دارند و بدنبال آن اقتصاد قدرتمند ، گسترش صادرات ، توسعه پایدار، ثروت آفرینی و رفاه برای هم میهنان می شود ، با ظهور شرکتهای بزرگ خصوصی ، امکان سرمایه گذاری در عرصه تحقیقات و فن آوری فراهم می شود و بدنیال آن هر روز شاهد رویدادی شکوهمند در عرصه تولید و کارآفرینی خواهیم بود.
کارگاهها و شرکت های کوچک خصوص امکان سرمایه گذاری در حوزه تحقیقات و نو آوری را ندارند و باید زمینه های رشد و تبدیل شدن آنها به شرکتهای بزرگ فراهم آید ، با این ترتیب ، شرکت های بزرگ خصوصی ، همانگونه که در سایر کشورهای توسعه یافته مرسوم است ، با تکیه بر دانش و تکنولوژی روز و نوآوری و فن اوری ، امکان تولید با کیفیت و قابل رقابت در عرصه های جهانی را خواهند داشت .
سرمایه گذاری دولتی در این بخش ، کافی نخواهد بود و در صورت تحقق ، کارآمدی لازم را جهت توسعه محصول و گسترش کسب و کار ندارد و در سایر کشورهای توسعه یافته نیز ، دولتها بخش اندکی در این حوزه سرمایه گذاری می کنند و سرمایه گذاران اصلی در این عرصه شرکتهای بزرگ خصوصی هستند .
برای رشد و شکوفایی باید موازنه ای بین ارزش صادرات و واردات صورت پذیرد و قطعا در صورتی که ارزش صادرات بیشتر از واردات باشد ، اینده روشنی را پیش رو خواهیم داشت .