بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
تعاونی تامین نیاز قطعه سازان خودرو حدود دو سال پیش با هدف تعامل و همکاری با انجمن های فعال در صنعت قطعه سازی خودرو و ایجاد شبکه گسترده توزیع در سیستم فروش، پیگیری مطالبات قطعه سازان عضو تعاونی و ایجاد صندوق اعتباری در جهت کمک به نقدینگی اعضا تاسیس شد و آغاز بکار کرد. فرصتی پیش آمد تا با علی یکه فلاح رییس هیات مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه سازان در خصوص برنامه های این تشکل و همچنین اقدامات صورت گرفته گفتگویی داشته باشیم.
صنعت خودروسازی، دومین صنعت قدیمی و بزرگ کشور پس از صنعت نفت محسوب می شود که آخرین نفس های خود را می کشد. بسیاری از صنایع ایران مانند نساجی، کفش و … در سالهای گذشته به دلیل بی تدبیری مسئولین نابود شدند. صنعت خودروسازی ایران خیلی مقاوم بود که تا این لحظه دوام آورده، اما ظاهرا مسئولین کمر به نابودی این صنعت بزرگ بسته اند.
انباشته شدن مطالبات قطعه سازان از خودروسازان داخلی باعث شده تا خودروسازان به هر روشی برای اینکه خطوط تولید آنها ضربه نخورد متوسل شوند. البته این روش به نفع قطعه سازان نیست، بلکه تنها عضوی که از آن سود می برد خودروساز است. در بیشتر مواقع خودروساز نسبت به ایجاد یک سورس موازی برای قطعه ساز اقدام می کند که این موضوع هم به ضرر صنعت خودرو و هم به ضرر قطعه سازیست.
در شرایطی که خودروسازان در نیمه نخست سال جاری به لطف همکاری و همدلی زنجیره تامین رشد تیراژ تولید را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرده اند، اما ممکن است این روند رو به رشد به دلیل انباشت مطالبات قطعه سازان متوقف شود و در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، روزهای تلخ و سردی را تجربه کنیم.
در شرایطی که کشور به شدت به جذب سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد، شرایط به نحوی پیش می رود که اندک شرکت های خارجی که در ایران سرمایه گذاری کرده اند و قصد گسترش کسب و کار خود را داشته اند، کوله بار خود را ببندند و بلیت یک طرفه خروج از کشور را بگیرند. شرکت رنگ کانسای ایرانیان یک شرکت تولیدکننده رنگ خودرو با مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی بوده که رنگ با استانداردهای روز دنیا را در ایران برای تامین خطوط خودروسازان و همچنین قطعه سازان تولید می کند.
کیانوش پورمجیب به تازگی سکان مدیریت ساپکو شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو را در دست گرفته است. در حاشیه نمایشگاه قطعات خودرو ۱۴۰۲ فرصتی پیش آمد تا در خصوص رویکردهای آینده ساپکو با کیانوش پورمجیب گفتگویی داشته باشیم.
سیاست انقباضی دولت در مقابل صنعت خودرو و قطعه سازان در سال جاری، گره دیگری به این کلاف درهم پیچیده اضافه کرده و سبب تیره تر شدن روابط زنجیره تامین با خودروساز و همچنین کاهش تولید خودرو در سالی که نام گذاری آن بر اساس حمایت از تولید داخل بوده شده است.
امروزه قطعه سازان خودرو با دو چالش اصلی نقدینگی و همچنین قیمت پایین سود کار در سال ۱۴۰۲ دست و پنجه نرم می کنند. تا به این قطعه خودروسازان هم به دلیل قیمت گذاری دستوری نسبت به تعدیل قیمت قطعات خریداری شده از قطعه سازان و همچنین بروزرسانی قراردادها بی توجه بوده اند.