یک نماینده مجلس روز گذشته از بر‌گزاری جلسه‌‌‌‌‌ای خودرویی میان برخی از نمایندگان مجلس و وزیر صمت خبر داد. آنطور که فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی اعلام کرده‌است، نمایندگان خانه ملت در این جلسه به وزیر صمت پیشنهاد داده‌اند که یک کنسرسیوم خودرویی با شرکت‌های متعدد چینی برای بومی‌‌‌‌‌سازی محصولات باکیفیت و شکستن انحصار بازار خودرو ایران تشکیل شود، پیشنهادی که البته به‌نظر نمی‌‌‌‌‌رسد چندان عملیاتی باشد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، در واکنش به دغدغه رئیس‌جمهور درباره بهبود مصرف سوخت و کاهش آلایندگی، با ارائه مجموعه‌ای از راهکار‌های فنی، رفتاری و سیاستی تأکید کرد: اسقاط سالانه یک میلیون خودروی فرسوده و جایگزینی آن با خودرو‌های کم‌مصرف، کلید اصلی کاهش مصرف سوخت در کشور است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در راستای تصویب بسته حمایتی جدید و افزایش سقف اعتباری شرکت‌های خودروساز بر لزوم تقسیم عادلانه این تسهیلات بین زنجیره تامین تاکید کرد.

گزارش جدید عملکرد هفت‌ماهه خودروسازان و قطعه‌سازان که از سوی انجمن قطعه‌سازان استان تهران منتشر شده، تصویری دقیق و نگران‌کننده از وضعیت تولید، فروش، سودآوری، نقدینگی و ساختار هزینه‌ای صنعت خودرو در پایان مهرماه ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد.

این گزارش نشان می‌دهد در حالی‌که صنعت خودرو همچنان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران است، اما تولید، فروش و جریان نقدینگی آن با چالش‌های جدی و ساختاری مواجه شده است.

پدرام سلطانی٭

این هفته سفری تجاری به چین داشتم. بیش از ۱۲ سال است که با چینیها تعاملات تجاری دارم و در این مدت مکرراٌ به چین سفر داشته ام. این سفر اما متفاوت از تمام سفرهای قبلی بود. اولین تغییر را در فرودگاه شانگهای احساس کردم، هنگامی که گذرنامه خود را به پلیس گذرنامه چین دادم و او شروع کرد به پرس و جو در خصوص علت سفر من به چین، محل اقامتم و داشتن بلیط برگشت.

انجمن قطعه‌سازان خودرو استان تهران یک کارگاه تخصصی مالی و مالیاتی برگزار می‌کند.

انجمن قطعه‌سازان خودرو استان تهران به‌منظور ارتقای دانش مالی و آشنایی مدیران و فعالان صنعت قطعه‌سازی با آخرین تغییرات مقررات مالیاتی، کارگاه تخصصی مالی و مالیاتی با تدریس حسین ذوالفقاری‌فرد روز چهارشنبه ۵ آذرماه ساعت ۱۴ در سالن کنفرانس انجمن برگزار خواهد کرد.

در شرایطی که بحران نقدینگی و انباشت زیان، دو خودروساز بزرگ کشور را در تنگنای شدید مالی قرار داده و زنجیره تأمین را تا آستانه توقف تولید پیش برده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پرداخت تسهیلات کلان به این صنعت موافقت کرد.

بر اساس آخرین تصمیمات، این نهاد پولی با تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان به هر یک از دو خودروساز اصلی (جمعاً ۴۰ هزار میلیارد تومان) چراغ سبز نشان داده است. نکته کلیدی این مصوبه، شرط «پرداخت مستقیم به زنجیره تأمین» است؛ رویکردی که می‌تواند برای قطعه‌سازان حکم تنفس مصنوعی داشته باشد.

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ (با موضوع ارتقای کیفیت تولید خودرو)  توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: 

– وزارت صمت مکلف است اهداف و برنامه های کیفی هر خودروساز را به تفکیک تا ابتدای  اسفند ماه هر سال پس از تدوین در کارگروه برای اجرا در سال بعد به خودروساز مربوط ابلاغ  نماید در صورت عدم ابلاغ در بازه زمانی یاد شده برنامه های کیفی جدید و برنامه های ابلاغی قبلی  ملاک عمل هر یک از خودروسازان خواهد بود. 

قطعه‌سازان و مدیران خودروسازی می‌گویند تأخیرهای پیاپی در اعلام قیمت‌های جدید، ظرفیت مالی و عملیاتی صنعت خودرو را بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار داده و زیان گسترده‌ای را به زنجیره تأمین تحمیل کرده است. به گفته آنها، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مانع تولید رقابتی شده، بلکه اجرای ناهماهنگ این سیاست موجب اختلال در نقدینگی و افت کیفیت می‌شود.

قطعه‌سازان می‌گویند در شرایطی که قیمت مواد اولیه با نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود، اما قراردادهای قطعات همچنان با قیمت ثابت و بدون تعدیل به‌موقع باقی مانده است؛ مسئله‌ای که با تأخیر در اعلام قیمت خودرو تشدید شده و باعث شده پرداخت‌های خودروسازان به تأخیر بیشتر بیفتد.

سعید تاجیک، عضو هیات‌نمایندگان و نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران با تأکید بر اثرات منفی سیاست‌های دولتی در بازار، گفت: رقابت واقعی بستر اصلی ارتقای کیفیت در هر صنعت است و هرگونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری یا توزیع، نهایتا به کاهش کیفیت و نارضایتی مصرف‌کننده منجر می‌شود.

او با اشاره به اینکه هدف دولت از این مداخلات معمولاً حمایت از مردم است، افزود: تجربه نشان داده نتیجه این سیاست‌ها برعکس است. دخالت‌های مکرر در تعیین قیمت و سیاست‌گذاری صنعتی، مسیر طبیعی رقابت را مختل کرده و اولویت‌های تولید و مصرف را تغییر می‌دهد.